لعیا نورانی زنوز/مروری بر اخباری که در سال‌های اخیر در ارتباط با پرونده‌های کلان قضایی در رسانه‌ها منتشر شده است، نشان می‌دهد که خبرسازترین موضوعات مربوط به قانون‌شکنان، رابطه‌سالاری، اختلاس، رانت و سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی است که مدیریت کلان را به شدت به چالش کشیده است.
در حالیکه مشکلات معیشتی، فقر، بیکاری، افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم از مهمترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم به شمار می‌آید در سوی دیگر خودکامگان و زمامداران خودسر با سوءاستفاده از ساختار سیاسی، امکانات عمومی، قدرت و اختیارات حکومتی به دنبال کسب منافع شخصی هستند که موجب ایجاد فساد، هنجارشكني و تخطي از هنجارهاي اخلاقي و قانوني در عملكرد اداري و سازماني و از همه مهمتر بدبینی مردم نسبت به توزیع و اجرای عدالت در کشور شده است.
طبیعی است که "قانون" سنگ بنای استحکام هر جامعه‌ای به شمار می‌آید و میوه آن "نظم، عدالت، توسعه و پیشرفت" است. در جامعه‌ای که قانون حاکم باشد دایره وظایف ترسیم می‌شود، مناسبات میان مردم و حکومت در یک چهارچوب تعریف شده قرار می‌گیرد، تبارگرایی به حاشیه می‌رود و ضوابط جایگزین روابط می‌شود و امکان جولان دادن طغیان‌گران و شیفتگان قدرت وجود نخواهد داشت.
در قانون اساسی، قوانین عادی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری کشور ما نیز علاوه بر مواد و تبصره‌های پیشگیرانه در مقابله با فساد، مجازات ها و احکامی خاص برای مجازات مرتکبان تخلفات اداری و سازمانی و مفسدان وجود دارد.
به عنوان مثال در بندهای اول و نهم اصل سوم قانون اساسی بر اجرای عدالت و مبارزه با فساد تاکید شده است. «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی... ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر».
همچنین در اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت می‌باشد که از محدوده قوانین اسلام تجاوز ننموده باشد.
در اصل چهل و هفتم نیز صرفاً مالکیت حاصل از طرق مشروع محترم و مورد قبول شناخته شده است.
در بند «5» اصل صد و پنجاه و ششم نیز «پیشگیری از وقوع جرم (اعم از جرائم مالی و غیره) به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر شده است.»
بنابراین وقتی با وجود داشتن قانون اساسی، قوه قضاییه، مقننه، مجریه و نهادهایی برای نظارت و رسیدگی به امورات، زمینه سوءاستفاده و انحصارگرایی اقتصادی از فرصت‌های کلان وجود دارد این نشان می‌دهد که مشکل در عدم اجرای قوانین، عدم نظارت بر اجرای آنها و یا تفسیر قانون به نفع خاصان است.
گرچه قانون‌گرایی برای طیفی از جامعه آزاردهنده است چراکه صلاح آنها در اوضاع نابسامانی و بی‌قانونی است ولی برای اقشار آگاه، دانشگاهیان و روشنفکران که نیازی غیر از نیازهای مادی دارند، اجرای قانون و قانونمند شدن ارزش و اعتبار است.
*موانع اصلی قانون‌گرایی کدامند؟
با مروری بر دیدگاه صاحب نظران «جامعه‌شناسی نظم» می توان به این نکات اشاره کرد که با توجه به اینکه قانون عنصری ضروری در تنظیم روابط افراد و تامین نظم اجتماعی است، عدم هماهنگی و همخوانی بین این دو عنصر اساسی موجب بروز پدیده نابسامانی در حیات اجتماعی می‌شود یعنی "تعارض" موجب نارضایتی و بی‌اعتنایی به قانون و بروز هرج و مرج و ادامه زندگی با هزینه بالا و عملکرد پایین می‌شود.
از طرفی شکاف بین مردم و دولت، ناهمخوانی بین گفتار و کردار، ساخت سنی، جنسی و تحرکات جمعیتی، ضعف تولید و تبادل اطلاعات علمی و گفتمان خردمندانه، تشتت و تعارض فکری و فرهنگی در زمینه اهداف اساسی بین نهادهای رسمی و غیررسمی همچنین بین نخبگان و مردم، بی‌سوادی و کم‌سوادی، ناآگاهی و جهل به قانون، تعدد و تنوع خرده فرهنگ‌ها، چندگانگی رفتاری بین اقوام مختلف، ضعف تامین اجتماعی، غلبه هویت‌های خاص‌گرایانه و رابطه‌گرایانه، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، سیطره حوزه سیاسی بر سایر حوزه‌های اجتماعی و تمرکز قدرت و خودکامگی، نابرابری در توزیع قدرت، درآمد، ثروت و احساس محرومیت و تبعیض، ضعف مشارکت مردمی و افزایش مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی، سنت قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی را تا به امروز تداوم بخشیده است.
به نظر می رسد برای تحقق قانون‌گرایی و حاکمیت قانون، ارتقای سطح توسعه فرهنگی و تعمیم فرصت‌ها برای همگان، نهادمندی خردگرایی، دوری از هر نوع خاص‌گرایی، تقویت احساس تعهد و تکلیف در برابر منافع ملی و جامع‌نگری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر هستند.
نکته قابل تامل دیگر اینکه مفهوم شهروندی و اصل برابری حقوق باید پذیرفته شود در غیراینصورت با تبدیل شهروندان به شهروندان درجه یک یا دو، تبعیض در سطح جامعه ایجاد می‌شود و این مانع از این می‌شود که قوانین را به صورت عام تقنین کنند، بدون تردید در چنین شرایطی در درون قوانین نیز نوعی مزایا و رانت برای قشر خاصی تعبیه می‌شود.
همچنین هرگونه اقدام برای تقویت قانون‌گرایی باید همگام و همراه با ریشه‌کن ساختن معضلات اجتماعی مبتلابه مردم از قبیل بیکاری، نابرابری‌های رابطه‌ای، فقر، محرومیت، تبعیض و ... صورت گیرد.
بنابراین اگر بهترین قانون دنیا هم نوشته شود ولی به اجرا گذاشته نشود یا راه‌های گریز از قانون مورد توجه قرار نگیرد سودی برای مردم در برنخواهد داشت و معجزه‌ای از آن مشاهده نخواهد شد.
برای اینکه مصوبات، جلسات، شکوه ها و تظلم ها منتج به نتیجه شوند و صرفا در سطح نوشته‌های روی کاغذ باقی نمانند لازم است افراد در قبال قانون پاسخگو باشند و متخلفان طبق قانون مجازات شوند که در اینجا بحث ساختار سیاسی مطرح می‌شود.
به طوری که اگر در ساختاری فرهنگ علنی و شفاف حاکم باشد، مردم بتوانند دیواره سیاست را شفاف ببینند، بدانند چه کسانی برایشان تصمیم می‌گیرند، چگونه تصمیم می‌گیرند و خود در این فرایند تاثیرگذار باشند بدون تردید قانون مافوق و دولتمردان مادون قانون قرار می‌گیرند.
اگر جامعه ای در این موقعیت قرار گرفت آن زمان می‌توان نوید حاکمیت قانون و استقرار عدالت را به مردم داد.
انتهای پیام/