اخیرا جمع کثیری از فعالان اقتصادی کشور به‌ویژه اعضای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و هم‌چنین تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی از شورای نگهبان درخواست کردند؛ مصوبه مجلس در مورد انتخاب شنبه دومین روز تعطیلات پایان هفته را تایید کند.
به گزارش نای قلم به نقل از اکوایران، طبق اعلام اتاق بازرگانی، تاکنون بیش از ۵۰ تشکل فراگیر از تصمیم مجلس در مورد تصویب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و انتخاب روز شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات پایان هفته حمایت کرده بودند.
اخیرا جمع کثیری از فعالان اقتصادی کشور به‌ویژه اعضای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و هم‌چنین تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی از شورای نگهبان درخواست کردند؛ مصوبه مجلس در مورد انتخاب شنبه دومین روز تعطیلات پایان هفته را تایید کند.
بعد از تصویب طرح پیشنهادی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم روی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در نشست علنی ۲۶ اردیبهشت ماه، قاطبه فعالان اقتصادی بخش خصوصی حمایت همه‌جانبه خود را از این تصمیم به طرق مختلف اعلام کردند این مصوبه که در راستای لایحه دولت مبنی بر کاهش ساعات کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت و انتخاب دو روز به عنوان تعطیلات رسمی پایان هفته بود، توانست با انتخاب روز شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات، تایید و همراهی و حمایت کامل بخش خصوصی کشور را با خود داشته باشد.
این در حالی است که پیشنهاد تعطیل کردن روز پنجشنبه نیز مطرح بود اما فعالان اقتصادی از طریق نهادهای فراگیری چون اتاق بازرگانی تهران تلاش کردند با برشمردن زیان‌های اقتصادی تعطیل کردن پنجشنبه که باعث قطع ارتباط چهار روزه با بازارهای بین‌المللی می‌شود، از مزایای تعطیلی روز شنبه بگویند. فعالان بخش خصوصی موفق شدند با ارائه گزارش‌های دقیق، کارشناسی و بیان تجربه سایر اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، اکثریت نمایندگان مجلس را قانع کنند که انتخاب روز شنبه، تصمیمی عقلانی و مبتنی بر منطق اقتصادی است که می‌تواند با ساماندهی تعطیلات پایان هفته، علاوه بر جنبه‌های مثبت اجتماعی، به بهبود بهره‌وری و کارآیی اقتصاد کشور شود.
نمایندگان بخش خصوصی نیز در این باره و بارها و بارها از تریبون‌های مختلف سخن گفتند و تعطیل کردن پنجشنبه را که میزان قطع ارتباط بازار داخل با بازارهای خارجی را به 4 روز افزایش می‌دهد، تیر خلاصی بر شعار جهش تولید خواندند که موجب از دست دادن بازارها، کاهش تجارت خارجی، افزایش قیمت‌ها و بیشتر در تنگنا قرار گرفتن معیشت مردم می‌شود. نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران نیز در همین رابطه بیانیه‌ای صادر کردند که در متقاعد کردن نمایندگان مردم در مجلس کارساز افتاده و حالا چشم فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای بخش خصوصی کشور به تاییدیه نهایی شورای نگهبان بر این تصمیم مهم مجلس یازدهم است.
تایید این تصمیم علاوه بر محترم شمردن خواست فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان مردم در مجلس یازدهم، که نشانه احترام به خواست مردم است، به مجلس دوازدهم که به تازگی کار خود را آغاز کرده است نیز علامت مثبت و دلگرم‌کننده‌ای ارسال خواهد کرد.
انتهای پیام/