نه تورم مهار شده و نه اقدامی برای ترمیم دستمزد صورت گرفته؛ در چنین شرایطی‌ست که برنامه هفتم توسعه با بندهای ضد کارگریِ خود موجبات انتقاد کارگران را فراهم آورده است.
به گزارش نای قلم، یک فعال کارگری در گفتگویی در این رابطه می‌گوید: کارگران در عجب هستند که چرا هر تصمیمی گرفته می‌شود ضد کارگری است. در ابتدای سال شاهد تصمیمی از طرف شورایعالی کار بودیم که حداقل حقوق را بسیار پایین‌تر از تورم سالیانه تصویب کرد که اعتراض کارگران را در پی داشت؛ وعده دادند تورم را مهار می‌کنیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد؛ به اعتقاد کارشناسان تورم امسال حداقل چهل و پنج درصد است.
علیرضا خرمی اضافه می کند: در برنامه هفتم توسعه مصوباتی هست که کاملا ضد کارگری و ناعادلانه است؛ این پیش نویس حتی دست کارفرما را باز گذاشته که به عنوانِ استاد شاگردی نیرو استخدام کند و نصف حداقل مزد مصوب شورایعالی کار را به کارگر پرداخت کند؛ این بند معنایی جز استثمار کارگران ندارد و بدون تردید، خلاف قانون کار است.
خرمی با بیان اینکه «چرا بار تمام مشکلات بر دوش کارگران است و برای توسعه! از آن‌ها مایه می‌گذارند» می‌افزاید: کارگران چه گناهی کرده‌اند جز اینکه چرخ اقتصاد میهن عزیزمان را به حرکت درآورده‌اند و جزو اولین کسانی هستند که مالیات را بدون کم و کاست و بی‌کلک پرداخت می‌کنند؛ کارگران همیشه سهم خود را پرداخته‌اند اما تصمیم‌سازان هیچ احترامی برای حقوق آن‌ها قائل نیستند.
او تاکید می‌کند: ما کارگران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم با مفاد ضد کارگری پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه مخالفت نموده و نگذارند افرادی با کار غیرکارشناسی و از روی بی‌انصافی زندگی بیش از شصت درصد جامعه را به بازی بگیرند. جامعه کارگری دیگر توان ندارد مسئولان به داد کارگران برسید.
عضو شورای اسلامی کار به یک بند برنامه هفتم مبنی بر افزایش سن بازنشستگی در مشاغل سخت اشاره می‌کند و می‌گوید: مگر می‌شود یک کارگر در مشاغل سخت و زیان‌آور، به طور مثال در ۴۳ سالگی خدمتش تمام شود و تا ۵۰ سالگی باز نشسته نشود؟! هفت سالی که باید اضافه کار کند چه می‌شود؛ چه کسی تاوان آن را می‌پردازد؟ کارگر مگر می‌تواند در شرایط سخت و زیان آور بیشتر کار کند؟ حتی یک ساعت بیشتر ماندن در معادن زیر زمین یا در کارگاه‌های ذوب ممکن نیست!
به گفته وی، دولت به تعهدات خود عمل نکرده که اگر دولت بدهی چند صد میلیارد تومانی خود را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد دیگر نیازی نبود برای جیب خالی کارگران نقشه بکشند و با افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگیِ کارگران زحمتکش، مشکلات تامین اجتماعی را برطرف کنند.
انتهای پیام/