فخري سپهري/ اين روزها، بحث‌هاي حقوقي در كارهاي تجاري، حرف اول را مي‌زند؛ نداشتن يا كافي نبودن اطلاعات حقوقي، گاهي به ضررهاي مالي هنگفتي منتهي مي‌شود كه شايد جبرانش در برخي مواقع، سخت و طاقت‌فرسا باشد. استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي يك وكيل خبره در اين ميان مي‌تواند، جلوي بسياري از گرفتارهاي بعدي را بگيرد.
يكي از معضلاتي كه در سال‌هاي اخير، بسياري از شهروندان نقاط مرزي گرفتار آن شده‌اند، اجاره دادن كارت‌هاي بازرگاني است. براي عدم سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني چه بايد كرد؟
به نظر مي‌رسد كه بايد دولت در اين مورد مداخله و اطلاع‌رساني كند؛ در واقع بايد ساز و كار اجاره دادن كارت‌هاي بازرگاني اساسا برچيده شود و اشخاص، ديگر نتوانند با كارت بازرگاني ديگران تجارت كنند. كارت بازرگاني در واقع مثل كارت ملي و شناسنامه مي‌ماند، فلذا قانونگذار بايد براي استفاده اغيار، ممنوعيت وضع كند. همچنين براي اين موضوع بايد ضمانت اجرايي-كيفري در نظر بگيرند كه مردم به سمت اجاره كارت‌هاي بازرگاني يا كارت ملي براي خريد ارز نروند. به تمام هموطناني كه در نقاط مرزي زندگي مي‌كنند و كارت بازرگاني دارند، توصيه مي‌كنم از اجاره دادن كارت‌هاي بازرگاني، خودداري كنند. چراكه اين كار، يك اشتباه بزرگ و بعضا غيرقابل جبران است.
*اجاره و خريد و فروش كارت بازرگاني توسط قانونگذار
بنا بر ماده ۳۰ لايحه قانوني اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، يك ماده به عنوان ماده ۳۳ مكرر، به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز الحاق شد. به اين ترتيب كه «هرگونه معامله درباره كارت بازرگاني كه عرفا اجاره، فروش، خريد يا واگذاري آن محسوب شود و نيز هرگونه بهره‌برداري از منافع كارت بازرگاني ديگري تحت هر عنوان ممنوع است و مرتكب يا مرتكبين از جمله انتقال‌گيرنده يا بهره‌بردار به پرداخت جريمه نقدي معادل نصف ارزش كالا علاوه بر ضبط كالا و پرداخت تضامني خسارت وارده به دولت مجازات مي‌شوند.» همچنين انتقال‌دهنده نيز مشمول مجازات پرداخت جريمه نقدي معادل يك تا دوبرابر منافع تحصيل شده علاوه بر ابطال كارت بازرگاني و پرداخت تضامني خسارت وارده به دولت خواهد بود.»
همچنين اگر كه اعمال فوق منتهي به اقدام براي ورود يا صدور كالا نشود علاوه بر ابطال كارت بازرگاني و جريمه نقدي از ۲۰۰ ميليون ريال تا ۵۰۰ ميليون ريال هر يك از مرتكبين به دو يا چند مورد از محكوميت‌هاي موضوع ماده ۶۹ اين قانون محكوم مي‌شوند. بر مبناي تبصره اين ماده، اعمال مقررات اين ماده مانع از اجراي مقررات معين در ساير قوانين نيست.
مباشرت و معاونت در استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر؛ به اين منظور كه فرار مالياتي و تنظيم اسناد خلاف واقع انجام پذيرد. اين اقدام به استناد بندهاي ۱ و ۷ ماده ۲۷۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي ۱۳۹۴ جرم مالياتي محسوب مي‌شود. با توجه به ماده ۲۸۱ اين قانون چنانچه اعمال ياد شده از 1395.01.01 باشد، قابليت تعقيب كيفري و مجازات را دارد. همين‌طور در فرض استعلام چنانچه تاريخ ارتكاب جرايم مزبور قبل از 1395.01.01 است به لحاظ فقد عنصر قانوني قابليت تعقيب ندارد فاقد وصف مجرمانه است.
چنانچه استفاده از كارت بازرگاني ديگري به منظور فرار از ماليات بعد از سال ۱۳۹۵ باشد؛ بديهي است طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ جرم مالياتي محسوب مي‌شود. در اين صورت دارنده كارت بازرگاني را نيز با عنايت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ در صورت تطبيق با اين ماده به عنوان معاون جرم مي‌توان تحت پيگرد قرار داد
به هر حال، افرادي كه تحت عنوان اشخاص حقيقي يا حقوقي كارت بازرگاني خود را در اختيار ديگران قرار مي دهند بايد ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر درآمده عوارض و ماليات‌هاي استفاده از كارت بازرگاني و ارزش افزوده فصلي را پرداخت كنند و هر سال اظهارنامه مالياتي را به اداره مالياتي و در صورت عدم پرداخت و بدهي مالياتي حساب‌هاي دارنده كارت بازرگاني مسدود و ممنوع‌الخروج مي‌شوند.
انتهای پیام/