رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي در خصوص خط و مشي هاي برنامه هاي هفتم توسعه گفت: مهمترين راهبرد برنامه هفتم توسعه، تحقق عدالت منطقه‌اي با رويكرد مسئله محوري و با محوريت سند تحولي دولت مردمي و برنامه هاي اولويت دار در حال تدوين است.
به گزارش خبرنگار نای قلم، حسين سپهري امروز در گفتگوی خبری اظهار کرد: در راستاي تحقق بيانيه گام دوم انقلاب مهمترين راهبرد برنامه هفتم توسعه، تحقق عدالت منطقه اي با رويكرد مسئله محوري و با محوريت سند تحولي دولت مردمي و برنامه هاي اولويت دار در حال تدوين است.
سپهري تاكيد كرد: نابرابري‌هاي منطقه‌اي كه ناشي از برنامه‌ريزي بخشي و عدم توجه به برنامه ريزي منطقه اي در برنامه‌هاي توسعه قبل بوده در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و در طول اجراي برنامه شاهد رفع اين نابرابري‌ها در استان خواهيم بود. نگاه بودجه اي در برنامه هفتم به نگاه برنامه اي تغيير خواهد كرد و نظام نظارتي در اجراي برنامه نيز تقويت می‌شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تصريح كرد: در تدوين برنامه هفتم توسعه توجه به تمركززدايي، تفويض اختيار به استان‌ها، ديپلماسي اقتصادي، توجه به زيرساخت هاي حمل و نقل، زيرساخت هاي نظارتي در پايش كالا و مسافر در مرزها، مكانيزه كردن كشاورزي، ايجاد نظام مديريت يكپارچه مصرف بهينه آب به درآمد پايدار و اشتعال پايدار استان كمك شاياني خواهد كرد و تاثير مثبتي را در فضاي اقتصاد كشور برجاي خواهد گذاشت.
وي افزود: برنامه هفتم توسعه در واقع برنامه اي آينده نگر و قابل فهم براي همگان خواهد بود و رويكرد پراهميتي براي استان‌ها در جهت تمركززدايي و تفويض اختيار و اصلاح نظام درآمد و هزينه خواهد داشت.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ادامه داد: آذربابجان غربي يكي از مستعدترين استان‌هاي كشور براي توسعه است كه با توجه ظرفيت هاي بي نظيري مثل داشتن مرز با سه كشور، دروازه اروپا در مرز بازرگان، تعداد و تنوع معدن و بزرگترين معادن طلا، گمركات و پايانه ها، بازارچه هاي مرزي، جاذبه هاي طبيعي، تاريخي، باستاني، فرهنگي، ورزشي و سلامت در صنعت گردشگري و زمين هاي حاصلخيز و منابع آبي ولي در حال حاضر شاهد عقب ماندگي هايي در بخش هاي مختلف در استان هستيم.
سپهري افزود: استقرار نظام هزينه درآمد در استان، در قالب «تشكيل صندوق عدالت و پيشرفت» براي ايجاد مديريت يكپارچه درآمدها و هزينه در استان و عدالت درآمد منطقه اي به ويژه در استان‌هاي مرزي از گمركات و پايانه ها و بازارچه ها و معادن و ساير رديف هاي درآمدي مي تواند در اصلاح زيرساخت ها و عقب ماندگي هاي استان كمك قابل ملاحظه اي کند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تاكيد كرد: عدالت منطقه اي با شاخصمند و ضابطه مند كردن توزيع منابع به جاي چانه زني، روابط و تبعيض و بي عدالتي اتفاق مي افتد كه لازم است در توزيع منابع يك متد مشخصي داشت و در استان وقتي مي توانيم به توسعه برسيم كه در همه بخش ها داراي الگوي تعادلي باشيم كه با مكانيزمي كه در برنامه هفتم دنبال مي شود مي توان به اين الگوي تعادلي رسيد.
کد خبرنگار: 983127
انتهای پیام/