نسرین هزاره مقدم/ طرح ساماندهی که نیروهای بی‌ثبات کار بخش خصوصی را دربرنمی گیرد، در صورت تصویب فقط بخشی از مشکل بی‌ثبات کاری را برطرف می‌کند؛ دو محور دیگر موضوع، یکی رسیدگی به شکایت جمعی کارگران بابت ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است و دیگری به کمیته‌ای به نام «کمیته امنیت شغلی ذیل شورایعالی کار» برمی‌گردد.
«بیش از ۹۵ درصد قراردادها موقت و کمتر از ۵ درصد قراردادها دائم هستند»؛ این آمار بارها اعلام و مورد نقد قرار گرفته‌اند؛ اصل موضوع، خدشه‌دار شدن حق چانه‌زنی و اعتراض کارگران در شرایطی‌ست که این موازنه‌ی نابرابر حاکم است.
چیدمانی معیوب
شاید کمتر از 10 درصد مشاغل پروژه‌ای و دارای ماهیت موقت باشد اما ۹۵ درصد از کارگران قرارداد موقت دارند به عبارتی حدود ۸۰ درصد کارگرانی که بی‌ثبات کار و دارای قراردادهای موقت هستند، در مشاغلی با ماهیت مستمر مشغول به کارند؛ بسیاری از افرادی که بعد از پایان دهه هفتاد شمسی وارد بازار کار شده، اما نتوانسته‌اند به صورت رسمی جذب یکی از مشاغل شوند، امروز قرارداد موقت دارند؛ آن پنج درصد نیز کسانی هستند که در دهه هفتاد و قبل از آن شروع به کار کرده‌اند و همین روزها بازنشست می‌شوند.
این انتقادات به اندازه‌ای بازتکرار شده که دیگر امروز نخ نما می‌نماید؛ بحث تازه این است که «چه باید کرد»؛ همین «چه باید کرد» که پاسخ آن راهکارهای عملیِ برقراری امنیت شغلی را در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن طرح‌ها و برنامه‌های در دستور کار نشان می‌دهد، بیشترین اهمیت را دارد.
چه باید کرد؟
در پاسخ به این «چه باید کرد»، سه محور را باید در نظر گرفت؛ اولین محور پاسخ، طرحی‌ست به نامِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» که بیش از دو سال است در راهروهای مجلس عقب و جلو می‌رود و علیرغم وعده‌ی قطعی نمایندگان برای تصویب بعد از ششم آذر و وصول نامه‌ی دوفوریتی شدن طرح توسط صد نماینده، هنوز خبری از آمدن آن به صحن مجلس نیست؛ با این طرح –در صورت تصویب- پیمانکاران نهادهای دولتی، نیمه دولتی، عمومی و خصولتی حذف می‌شوند و کارگران شرکتی و پیمانکاری قرارداد مستقیم می‌شوند؛ اما بعد از این تصویب احتمالی، این سوال پیش می‌آید که قرارداد مستقیم یعنی رسمی یا بازهم قراردادهای موقت سه ماهه و شش ماهه و نهایتاً یکساله با این نیروها می‌بندند؟
پاسخ به این سوال خیلی مهم است و البته زمانی این پاسخ مشخص می‌شود که طرح ساماندهی در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود و جزئیات نهایی آن مشخص شود و باز البته بستگی به این دارد که چقدر قدرت مطالبه‌گری کارگران وزنه سنگینی داشته باشد و بتوانند نمایندگان را برای گنجاندن الزام به عقد قرارداد دائم و رسمی در متن نهایی طرح مجاب کنند.
اما طرح ساماندهی که نیروهای بی‌ثبات کار بخش خصوصی را دربرنمی گیرد، در صورت تصویب فقط بخشی از مشکل بی‌ثبات کاری را برطرف می‌کند؛ دو محور دیگر موضوع، یکی رسیدگی به شکایت جمعی کارگران بابت ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است، شکایتی که از شهریور امسال در دیوان عدالت ثبت شده اما هنوز در کمیسیون‌های تخصصی و توسط قضات هیات عمومی دیوان به آن رسیدگی نشده است و دیگری، به کمیته‌ای به نام «کمیته امنیت شغلی ذیل شورایعالی کار» برمی‌گردد که باز نزدیک به یکسال است شروع به کار کرده و جز چند گزارش مبهم و نامشخص از آن چیز دیگری بیرون نیامده است.
به نظر می‌رسد کمیته امنیت شغلی که هدفش رسیدگی به بایدهای ماده ۷ قانون کار و به طور مشخص تبصره ۲ این ماده است، یا قرار است این ماده قانونی را اصلاح کند یا شرطِ مدت زمان در قرارداد را بردارد تا کارفرمایان مجبور شوند در تمام کارهای با ماهیت مستمر «قرارداد دائم» با کارگران منعقد کنند؛ این کمیته سازوکار و برنامه مشخصی ندارد و از آن مهمتر، زمانبندی آن برای رسیدن به هدف معلوم نیست؛ مثلاً در آخرین جلسه سال قبل به کارفرمایان وقت دادند که ظرف یک ماه نظرات خود را مدون و دسته‌بندی کنند؛ نُه ماه هم از سال جدید گذشته و هنوز این نظرات گروه کارفرمایی در صحن کمیته‌ی سه جانبه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته! و نکته‌ی مهم دیگر آنکه؛ خلاء‌ها و ضعف‌های ساختاری ماده هفت قانون کار هرگز با نظرات کارفرمایان که ذاتاً به دنبال سود بیشتر و استثمار مضاعف‌تر هستند، برطرف نمی‌شود؛ باید اراده‌ای برای این کار باشد که ظاهراً نیست یا فعلاً نیست.
چرا برای امنیت شغلی کاری نمی‌کنید؟!
اگر قضات هیات عمومی دیوان، دادنامه ۱۷۹ را باطل کنند دیگر کارفرمایان نمی‌توانند با ذکر مدت در قرارداد، در کارهای مستمر قرارداد موقت ببندند؛ و اگر کمیته امنیت شغلی، شرطِ «اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود» را از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بردارد، این تبصره صراحت لازم را خواهد داشت و دیگر کارفرمایان نمی‌توانند با برداشت معکوس از این شرط، مدت در قرارداد بگنجانند و قرارداد را موقتی سازند؛ اما مساله اینجاست که هیچ کدام از این دو راهکار اصولی در ماه‌های گذشته به سرانجام نرسیده است، گویا اراده‌ای برای انجام این اصلاحات اساسی و پایه‌ای از اساس در کار نیست؛ و سوال اصلی این است: حالا که معیشت کارگران بحرانی شده، چرا لااقل برای تامین امنیت شغلی کاری نمی‌کنید؟!
انتهای پیام/