سهیل ملک آرای/ امروزه در اکثر جوامع پیشرفته و در حال رشد بسیار کم و نادرند حکومت‌هایی که به لزوم تقویت جامعه مدنی و به ویژه احزاب در راستای دوام و استحکام حاکمیت ملی پی نبرده باشند، چرا که متفکران و اندیشمندان، احزاب و نهادهای مدنی را از مهمترین و کارآمدترین ابزارهای رشد و توسعه سیاسی می‌دانند، در وصف حداقلی از کارکرد احزاب و نهادهای مردمی همین بس که می‌توانند پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت در حوزه‌های مختلف باشند و از این روی توانایی نمایندگی همه طبقات و اقشار جامعه را خواهند داشت، بنابراین احزاب با رفتار و کنش‌های مسئولانه می‌توانند موتور محرک جامعه شده و فضای مشارکت هرچه بیشتر طبقات مختلف را فراهم کنند که این در عمل دموکراتیزه کردن حکومت است.
به نظر می‌رسد ما در کشور خودمان از جانب نظریه‌پردازانی آسیب دیده‌ایم که با انتصاب مفاهیمی چون دموکراسی، حزب و... به غرب مانع از بهره‌مندی جامعه از کارکردهای مفید این ساختارها می‌شوند و فقط با غربی خواندن دستاوردهای بشری، راه بهره‌گیری از آن را مسدود می‌کنند. بنابراین در گام نخست باید بپذیریم که این مفاهیم مدرن، از تحولاتی که در طی تاریخ، منجر به تفکر و اندیشه بشر شده، برآمده است و این دستاوردهای تاریخی و ارزشمند می‌تواند در خدمت همه بشریت درآید، این آموزه‌ها ماحصل تجربه بشری است و نه مضمونی غربی، در یک دوره تاریخی، انسان در یک فرآیند پژوهشی و متفکرانه به این مهم رسید که اصلی ترین روش اداره کشور از طریق نمایندگی و انتخابات یعنی مشارکت حداکثری جامعه در امر اداره کشور و تشکیل پارلمان از نمایندگانی است که تمامی اقشار و طبقات جامعه را در برگیرد و این ضامن حاکمیت ملی در یک کشور است. در همین راستا احزاب هم می‌توانند به منظور حفظ و تدوام سلامت حکومت، نیروها و ظرفیت‌های موجود در جامعه را سازماندهی نمایند و مشارکت موثر طبقات جامعه در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را رقم بزنند و این شکل از مشارکت در سطح احزاب و نخبگان می‌تواند منجر به گفتگو و هم اندیشی سازنده و تضارب آرایی شود که کمترین محصول آن تصمیم‌گیری‌های سالم، سیاست‌های دقیق و مطلوب‌تری خواهد بود.
در کشور ما خوشبختانه مقدمات فعالیت احزاب به صورت قانونی و به لحاظ فرهنگی وجود دارد و از نظر نویسنده در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی نسبتا شاهد فعالیت موثر احزاب بوده‌ایم اما بعد از آن احزابی سفارشی با محوریت اشخاص، مدیران و کارگزاران دولت‌ها و مضامین و تیترها شکل گرفته‌اند که جز در فصول انتخابات عملکرد قابل دفاعی از آنها مشاهده نشد و یکی از دلایل عدم شکل‌گیری احزاب موثر، رفتارهای سلیقه‌ای دولت‌ها در برخورد با احزاب بوده که این مهم، به الزام تدوین و اجرای یک سیاست مدون و ثابت در مواجهه با احزاب توسط دولت‌ها اشاره دارد. در واقع دولت‌ها باید بپذیرند که اگر به ظهور، حضور و قوام فعالیت احزاب، اصناف و نهادهای مردمی با سلایق مختلف فکری، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کمک کنند، بدین ترتیب شور و انگیزه مشارکت موثر در جامعه تقویت می‌شود و این مشارکت به شکل گیری جامعه‌ای در حرکت و مولد می‌انجامد و در حوزه سیاسی نیز شکل‌گیری احزاب با محوریت اندیشه از سطوح پایین و نه از بالا که از الزامات توسعه سیاسی است می‌تواند با فعال کردن ظرفیت‌های موجود در جامعه بستر مشارکت حداکثری ملت در انتخابات‌ها را فراهم سازد و همین طور مطالبات جامعه را کانالیزه دنبال کند که این مقدمه‌ای خواهد شد در شکل گیری انتخابات حزبی و دستیابی به ثبات و امنیت نظام سیاسی و نتایج ملموس آن برای جامعه در درجه اول بهره مندی از مدیران متخصص، لایق و مسئولیت پذیرخواهد بود.
اما از دستاوردهای قابل توجه و درخور تحسین دولت‌ها در مواجهه با احزاب، تاسیس مجموعه‌ای به نام خانه احزاب ایران در سال 1379 با حمایت دولت دکتر خاتمی بود که منجر به سامان دهی فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی شد. این نهاد غیردولتی که با همکاری و تفاهم بین احزاب با سلایق مختلف شکل گرفته بود و اعضای شورای مرکزی آن توسط مجمع عمومی که شامل نمایندگان احزاب عضو بود انتخاب می‌شدند در ادوار اولیه احزاب و جناح‌های موجود از صندلی‌های یکسانی در شورای مرکزی برخوردار نمی‌شدند و بعضا یک جناح بی نصیب می‌ماند که این رویه با رسالتی که این خانه به عهده داشت یعنی حمایتی صنفی از فعالیت و مشارکت تمامی احزاب در امور مختلف کشورداری در تناقض بود، بنابراین احزاب عضو در خانه احزاب طی گفتگوها و مباحثات جدی در نهایت به تقسیم صندلی‌های شورای مرکزی در بین سه جناح موجود یعنی اصلاح طلبان، اصولگرایان و مستقلین به شکل مساوی رأی دادند که این تصمیم موجبات عملکرد موثر و مطلوب خانه احزاب را فراهم کرد؛ از این جهت که حضور همه جریان‌ها در این مجموعه شرایط بهره‌گیری از ظرفیت‌های تمامی احراب و گروه‌های سیاسی را رقم زد و همین طور همکاری و گفتگوی نمایندگان احزاب از جریان‌های مختلف با میزان تجربه، تخصص، سن و مسئولیت‌های مختلف جلوه ای از تساهل و تسامح را به شکلی عملی نمایان نمود و این الگو علاوه بر تساهل و تسامح، تقسیم وظایف عادلانه براساس توانمندی، بهره‌گیری از اصل گردش نخبگان و مسئولیت پذیری جناح‌ها به تناسب مشارکت و وظایف را به دنبال داشته و از همه مهمتر اینکه تضارب آرای موجود در بین اعضای شورای مرکزی باعث تصمیم گیری و سیاست‌هایی با احتمال کمترین خطا شده است.
از این‌رو مطلوب است دولت‌ها ضمن احترام به استقلال این مجموعه، نه تنها نگاهی حامیانه و مهرورزانه به این خانه و خانه‌های مشابه داشته باشند بلکه می‌توانند شرایط الگو برداری از این مدل موفق را مهیا کنند و همین طور کل مجموعه حاکمیت یعنی قوای سه گانه می‌توانند پیش از هر اقدامی، حداقل در موضوعات مهم و حوزه‌های عمومی و تخصصی از ظرفیت‌های عملی و نظری موجود در خانه احزاب به شکل اجرایی و مشورتی بهره ببرند.
ما امروزه اگر نتوانیم آموزه‌های اساسی مدنیت مدرن را دریابیم و مهمتر اگر نتوانیم این دستاوردهای بشری را در نظام آموزش و پرورش کشور بیان کنیم و بیاموزیم، نخواهیم توانست به نوسازی سیاسی، فرهنگی و مدنی دست یابیم.
انتهای پیام/