پاسخگویی یكی از چالش‌هایی است كه دولت‌ها امروزه با آن مواجه هستند. امروزه دولت‌ها باید نسبت به خط مشی‌ها و اقداماتشان پاسخگو باشند.

هر دولتی نیازمند یك سیستم پاسخگو است و لازمه دموكراسی، داشتن یك سیستم پاسخگویی مناسب است. سازمان‌های دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و باید در برابر آنها پاسخگو باشند. رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شكل می دهد كه به موجب آن، سازمان‌های دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند كه این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینكه وكیل از حد خود تجاوز نكند و پاسخگو باشد.

حبیب اله افتخاری، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت در یادداشت خود به این موضوع پرداخته است. در این یادداشت آمده است: با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمان های دولتی نیز دست خوش تحولات زیادی شده است. شهروندان در سازمان های دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین و مقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید، مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع مورد تاکید قرار گرفته و به حقوق آنها مبنی بر پاسخ گویی پاسخ در خوری داده شود.

الگوی مدیریت نوین، روابط قدرت بین نظام اداری و جامعه را متحول نمود.

در یک دسته بندی کلی شاید بتوان از دو نوع  پاسخ گویی نام برد :

اول؛ پاسخ گویی اداری یا سازمانی: در این نوع پاسخ گویی، نظام اداری خود را در مقابل سلسله مراتب حاکمیتی مسئول دانسته و پاسخ گویی به مافوق را جزو وظایف ذاتی اداری می داند.

دوم ؛ پاسخ گویی مدنی یا پاسخ گویی به مردم: در این پاسخ گویی، نظام اداری خود را ملزم به پاسخگویی به مردم و جامعه مدنی می داند. در این نوع در تحلیل روابط قدرت بین نظام اداری و جامعه، پاسخ گویی مستقیم مدیران به مردم مطرح است. این امر امکان نفوذ و اعمال قدرت شهروندان را به دنبال دارد و فقدان آن موجب ظهور قدرت مسلط و مطلقه و در نهایت فساد می شود .

حق انتقاد و پرسش گری نسبت به تصمیمات اداری یکی از اهرم های قدرت شهروندان در برابر نظام اداری است .

در الگوهای بسته مدیریتی مفهوم پاسخ گویی بیشتر ناظر به پاسخگویی نوع اول است. شکل گیری نظام ارزیابی سازمانی در راستای همین الگو است. در بهترین حالت نظام اداری خود را در مقابل حاکمیت مسئول می داند و رعایت ضوابط و اخلاق اداری صرفا در چارچوب پاسخ گویی به مافوق معنا می یابد.

این نوع طرز تلقی از پاسخ گویی ، نوعی مسیر یک طرفه در مسئولیت پذیری است که در آن پاسخ گویی به شهروندان و زیر دستان را شامل نمی شود. این الگو مستعد فساد و استبداد خواهد بود چرا که در این الگو ، مردم نقش چندانی در حاکمیت ندارند.در حالی که در الگوهای نوین اداری مبتنی بر حقوق شهروندی ، پاسخ گویی بیش از آنکه ناظر به مافوق باشد ناظر به مادون و یا همان پاسخ گویی مدنی است.جاده یک طرفه پاسخ گویی اداری و بی توجهی به پاسخ گویی مدنی ، سرمایه اجتماعی را کاهش داده و انباشت مطالبات عمومی را بی پاسخ می گذارد.

یکی از نهادهای حاکمیتی که به سبب وظایف ذاتی ، ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد ، نهاد آموزش و پرورش است. این نهاد تقریبا با عموم جامعه ارتباط داشته ، دارد و خواهد داشت.از این منظر آموزش و پرورش در امر پاسخ گویی ضمن ملاحظه مسئولیت سازمانی ، در مقابل مردم نیز مسئولیت دارد ؛ به تعبیر دیگر هم پاسخ گویی اداری و هم پاسخ گویی مدنی وظیفه سازمانی نهاد آموزش و پرورش است.

وجود نهادهای ناظر بر رفتار سازمانی همچون مجلس شورای اسلامی ، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و دیگر دستگاه های ناظر تا حدودی متضمن پاسخ گویی سازمانی در آموزش و پرورش می باشد. لیکن متاسفانه ساز و کار متعهد ساختن آموزش و پرورش به مردم و نهادهای مدنی وجود ندارد.از این منظر ، امر پاسخ گویی به مردم در این سیستم بسیار ضعیف می باشد.

دیویی فیلسوف شهیر تعلیم و تربیت معتقد است آمورش و پرورش پایه دموکراسی است و قطعا پاسخ گویی به مردم از بنیان های دموکراسی است.

اکنون اما متاسفانه آموزش و پروش نه پاسخ گوی مطالبات دانش آموزان ، نه فرهنگیان و نه اولیای دانش آموزان است و این وضعیت ممکن است باعث سلب اعتماد عمومی نسبت به نهاد تعلیم و تربیت شود.

جاده یک طرفه پاسخ گویی اداری و بی توجهی به پاسخ گویی مدنی ، سرمایه اجتماعی را کاهش داده و انباشت مطالبات عمومی را بی پاسخ می گذارد.

انتهای پیام/