مهسا نوری/ فعالان تجاری یکی از بسترهای اصلی و مهم ایجاد امنیت در تجارت را وجود ثبات در قوانین و مقررات می‌دانند.
آنها معتقدند تا زمانی که بسترها برای فعالیت‌های بازرگانی امن و باثبات نباشد، نمی‌توان به توسعه تجارت به‌ویژه رشد صادرات غیرنفتی امیدوار بود. تغییر مکرر قوانین متعدد پولی و بانکی و مقررات یکی از گلایه‌های اصلی تجار طی چند سال اخیر بوده و تبدیل به مانعی جدی برای آنها شده است. زمانی که پایه‌های تجارت در یک کشور سست و متزلزل باشند، بدیهی است هیچ سرمایه‌گذار بین‌المللی خواهان واردکردن سرمایه خود به آن کشور نبوده و در نهایت این امر زیان‌های چندجانبه و مهم برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. صمت در این گزارش، ضمن بررسی مهم ترین عواملی که طی سال‌های اخیر بستر تجارت داخلی و خارجی ایران را ناایمن کرده، به اهمیت وجود ثبات در بسترهای اقتصادی پرداخته است.
یکی از بخش‌هایی که مقررات آن به‌طور مستقیم بر تجارت اثر داشته و در چند سال اخیر تبدیل به مانع برای توسعه صادرات کشور شده، تغییرات مختلف و مداوم قوانین گمرکی است.
گمرک به‌عنوان دروازه‌ای مهم برای ورود و خروج کالاها، یکی از شاهراه‌های مهم تجارت بوده و تغییر و تحولات مربوط به این بخش تاثیری مستقیم بر جریان فعالیت‌های بازرگانی دارد.
در این راستا کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، چندی پیش در گزارشی به بررسی بخشنامهها و دستورالعمل‌های گمرکی صادر شده طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ پرداخت و آثار و تبعات این مسئله بر تجارت و به‌طورکلی اقتصاد را مورد تحلیل قرار داد.
در این گزارش تحقیقات مهمی انجام‌شده و نتایج قابل‌توجهی به‌دست‌آمده است. کاهش تغییرات قانونی و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامهها و دستورالعمل‌های گمرکی متعدد از الزامات مهمی است که برای بهبود اقتصاد کلان کشور باید به آنها توجه کرد. از سویی دیگر تسهیل در فرآیندهای فرآوری تجارت سبب بهبود فضای کسب‌وکار کشور می‌شود.
کاهش هزینه‌های تجارت، تسهیل تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع و همچنین افزایش شرایط دسترسی به بازارها، مانع‌زدایی و رونق تولید را فراهم خواهد کرد.
بنابراین ایجاد بستری امر و باثبات که در آن تولیدکنندگان بتوانند ضمن بهره‌مندی از مزیت‌ها و ظرفیت‌های موجود، به تولید، اشتغالزایی و توسعه تجارت بپردازند، ضروری است. وظیفه اصلی تامین این بسترها بر عهده نهادهای دولتی است؛ ناگفته نماند تغییرات قانونی و ایجاد نوسان در روند فعالیت‌های تجاری، همیشه از سوی دولت انجام می‌شود. بنابراین در این جریان دولت یکی از ارکان اصلی حفظ ثبات بسترهاست.
امنیت تجارت به خطر افتاد
در ادامه این گزارش آمده؛ شرایطی که بسترهای ایمن و مطمئن برای تولید و تجارت فراهم نباشد، ورود سرمایه نیز با اماواگرهای زیادی همراه خواهد بود.
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و وجود فضای نامطمئن به‌شدت حساس هستند.
سرمایه‌گذاران به‌ویژه افرادی که در حوزه‌های اقتصادی بین‌المللی فعالیت می‌کنند، تمایل دارند سرمایه‌های خود را به کشورهای مطمئن برده و در بسترهای باثبات سرمایه‌گذاری کنند.
در این گزارش بر شرایط متزلزل ایران در بازه زمانی مورد نظر اشاره شده و آمده؛ تجارت خارجی در سال‌های اخیر به‌شدت از تحریم‌ها آسیب دیده است.
همچنین به دلیل افزایش فشارهای تحریمی و سیاسی، دسترسی ایران به درآمدهای ارزی و در ادامه تامین کالاها از محل واردات با مشکل مواجه شد. در این شرایط، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی برای خروج از این وضعیت، در حوزه‌های مختلف ازجمله تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و غیره برنامه‌ها و اقدامات مختلفی در دستور کار قرار دادند.
تمامی برنامه‌های تدوین‌شده از سوی بخش خصوصی، به‌منظور کاهش فشارهای تحریمی برای کشور و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از توسعه تجارت بود.
اما گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی نشان می‌دهد دولت در این مدت بخشنامهها و آئین‌نامه‌های مختلفی را صادر کرد که تمامی آنها به موانع فعالان تجاری را در داخل کشور افزودند.
به بیانی دیگر مانع آفرینی و ایجاد محدودیت از سوی داخل کشور، تجارت خارجی ایران را تحت تاثیر جدی قرار داد.
ابلاغ بخشنامه‌های متناقض
گزارش منتشر شده از این مرکز پژوهشی نشان می‌دهد در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامهها و دستورالعمل‌های صادره نیز مشاهده می‌شود؛ علاوه بر این در برخی دیگر از موارد، عدم ثبات و پایداری بخشنامه‌های صادرشده باعث ایجاد مشکلات متعدد و عدم قطعیت و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است.
در بخشی از این گزارش تاکید شده که مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی می‌توانست از تعدد این بخشنامهها بکاهد و تبعات زیان‌بار صدور بخشنامهها و دستورالعمل‌ها را به حداقل برساند.
همچنین اطلاع‌رسانی به‌هنگام، زمان‌بندی مناسب و موثر و انضباط منطقی در اجرا می‌توانست یک رویه معین و مشخصی را حاکم کند.
به اعتقاد برخی فعالان بخش خصوصی، تعدد صدور بخشنامهها و تناقض دستورالعمل‌ها مشکل بروکراسی اداری در کشور را پیچیده‌تر کرده است. مقررات و قوانین دولتی در چند سال اخیر به‌ویژه طی یک سال گذشته تغییر و تحولات زیادی داشته و در برخی موارد دیده شده بخشنامه‌های جدید، آئین‌نامه‌های پیشین خود را نقض می‌کنند.
تجار و فعالان اقتصادی همواره با توجه به مقررات موجود و جاری در کشور به برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های خود می‌پردازند. به بیانی دیگر آئین‌نامه‌ها و بخشنامهها، نقشه راه فعالان اقتصادی هستند. اما دولت به‌طور مکرر بخشنامه‌های جدید صادر و درنهایت این اتفاق روند، فعالیت اقتصادی و تجاری را بسیار کند و در برخی موارد متوقف کرده است.
اگرچه گمرک کشور ابلاغ کننده این بخشنامهها است، اما مرجع اصلی صدور آنها در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی مسئول از قبیل سازمان‌های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و غیره هستند.
تغییرات مستمر قوانین صادراتی
طبق این گزارش، با نگاهی به روند صدور بخشنامه‌های گمرکی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که درمجموع ۱۷۵۸ بخشنامه و دستورالعمل صادرشده است که روند صدور آنها سوی نهادهای ذی‌ربط تا سال ۱۳۹۷ صعودی بوده است.
همچنین با توجه به تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم این بخشنامهها از ۱۵۶ مورد در سال ۱۳۹۵ به ۴۹۳ مورد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. اوج صدور بخشنامهها نیز به سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد که به دنبال خروج امریکا از برجام، افزایش نرخ ارز (دلار) و ایجاد عدم توازن در بازارها به‌ویژه بازرگانی خارجی صادر شد.
این دست از قوانین به صلاحدید سیاست‌گذاران و نهادهای برنامه‌ریزی تدوین و اجرایی شد تا بر ضرورت کنترل صادرات و مدیریت واردات کشور متمرکز شود.
در بررسی بخشنامهها به تفکیک صادرات و واردات نیز به این مهم می‌رسیم که در این بازه زمانی حدود ۴۸ درصد بخشنامهها مربوط به صادرات، ۳۶ درصد مربوط به واردات و ۱۶ درصد مرتبط با هر دو حوزه صادرات و واردات بوده است.
برخلاف سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که تعداد بخشنامهها در مقایسه با سال ۱۳۹۷ به نحو چشمگیری کاهش یافته بود، در سال ۱۴۰۰ بخشنامه‌های ابلاغی گمرک افزایش چشمگیری پیدا کرد.
بررسی دقیق بخشنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بخش غالب آنها که شامل حدود ۲۴۷ مورد و به عبارتی ۶۰ درصد بخشنامهها می‌شود مرتبط با صادرات است. اغلب بخشنامه‌های ابلاغی مربوط به صادرات نیز درباره ساماندهی واحدهای صادراتی با تراکم ۱۱۸ مورد و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) با تراکم ۵۵ مورد بوده است.
سخن پایانی
امنیت اقتصادی ابعاد مختلفی دارد؛ در بخش تجارت هر مولفه‌ای که شرایط و بسترهای مناسبی را برای مانع زدایی صادرات، واردات، ارزآوری و جذب سرمایه تأمین کند، از عوامل ایجاد امنیت در فعالیت‌های تجاری محسوب می‌شود. کارشناسان و فعالان بازرگانی معتقدند عملکرد دولت‌ها طی ادوار مختلف در رابطه با ایجاد امنیت و ثبات در تجارت به حد مناسبی موفق نبوده و باید رویکرد نهادهای دولتی نسبت به این موضوع اصلاح شود. آنها معتقدند کاهش تنش با افزایش ثبات قوانین و مقررات، یکی از ارکان مهم و کارآمد برای افزایش امنیت در تجارت است.
انتهای پیام/