ستاد احیای دریاچه ارومیه پس از صرف ۵۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار هیچ دستاورد مهمی برای نجات این دریاچه نداشته است و سوال اینجاست که بررسی ترک فعل‌ها در این زمینه به کجا رسید؟
به گزارش نای قلم به نقل از مهر، هر از چند گاهی موضوع بحرانی دریاچه ارومیه در صدر اخبار قرار می‌گیرد و پس از چند اظهار نظر کارشناسی و غیر کارشناسی باز به ورطه فراموشی سپرده می‌شود.
در روزهای اخیر هم دوباره بحث خشک شدن و فاجعه‌ای که در آن در حال وقوع است خبر ساز شد. این در حالی است که در رابطه با دریاچه ارومیه، ستاد احیا وجود دارد. علاوه بر این پشتوانه قانونی برای ورود دستگاه قضا به آن وجود دارد. رصد فعالیت‌های نهادهای مختلف چه محیط زیستی و چه قضائی بیانگر این است که رخداد خاصی در رابطه با احیای دریاچه ارومیه رقم نخورده و دستاوردهای این احیا تقریباً هیچ است.
سوال اصلی اینجاست که نهادهای متولی اصلی و فرعی که بابت احیای دریاچه ارومیه بودجه مالی هم دریافت کردند، در این سال‌ها چه اقداماتی را انجام دادند؟ چرا اوضاع نه تنها بهتر نشد بلکه رفته رفته دریاچه ارومیه را به سمتی خشک شدن بیشتر می‌برد.
از مواد قانونی که در راستای پیشگیری از وقوع جرم و همچنین حقوق عامه در رابطه با دریاچه ارومیه مطرح است، اصل ۴۵ قانون اساسی است که می‌گوید: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
همچنین در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است که جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است
بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی از جمله رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل، دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی، قانون توزیع عادلانه آب، ماده ۶۹۰ تعزیرات مصوب، قانون آب و نحوه ملی شدن آن همچنین آئین نامه مربوط به بستر حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی از دیگر پشتوانه‌های قانونی این موضوع است.
*مأموریت ویژه سازمان بازرسی
مجلس شورای اسلامی چند ماه پیش قول ورود به موضوع بررسی بودجه ستاد دریاچه ارومیه را داد و در کنار آن سازمان بازرسی هم وعده ورود داد. هفدهم خردادماه امسال بود که ذبیح الله خدائیان در جریان بازدید از دریاچه ارومیه از مأموریت به بازرس‌کل آذربایجان غربی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی احیای دریاچه خبر داد.
همچنین لازم به ذکر است که دادستان‌ها مسؤولیت سنگینی در احقاق حقوق عامه و حفظ بیت المال دارند و در این راستا نباید هیچ مدارایی پذیرفتنی باشد. اگر چه در رابطه با دریاچه ارومیه گمان‌هایی در رابطه با مافیا وجود دارد اما این وظیفه قوه قضائیه است که در کنار احیای حقوق عامه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم ورود کند.
در همین زمینه اگر چه ۲۰ روز پیش، مسعود ستایشی به نمایندگی از قوه قضائیه بازدیدی از دریاچه ارومیه داشت، اما امید است این بازدیدها و دستوراتی که داده می‌شود نوشدارو پس ازمرگ نباشد. در این بازدید، سخنگوی قوه قضائیه از وضع موجود ابراز ناراحتی کرد و خواستار ورود ریاست کل دادگستری و دادستان مرکز استان برای بررسی ترک فعل‌های صورت گرفته در انجام مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه شد.
ستاد احیای دریاچه ارومیه پس از صرف ۵.۷۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار هیچ دستاورد مهمی برای نجات این دریاچه نداشته است و سوال اینجاست که وعده‌های مسئولان به ویژه مدعی العموم، دادستان منطقه، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور در کنار نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات، چرا به وعده‌های خود مبنی بر احقاق حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به درستی ورود نکردند؟
اکنون در کنار موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه، با شوره زار شدن دریاچه، طوفان‌های نمکی، تهدیدی است برای مردم منطقه که این موضوع نیاز به ورود جدی تر و ورای دستورات روی کاغذ دارد.
انتهای پیام/