علی نصیری/ در شش سال اخیر سطح عمومی قیمت‌ها سالانه به طور متوسط 42 درصد رشد کرده در حالی که سطح حداقل دستمزدها سالانه به طور متوسط حدود 33 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، دستمزد واقعی و قدرت خرید مزدبگیران و حقوق‌بگیران در این دوره 40 درصد کاهش یافته که برای یک بازه زمانی شش‌ساله بسیار زیاد است.
به دو دلیل عمده با افزایش دستمزدها متناسب با تورم مخالفت می‌شود. اول اینکه افزایش بیشتر دستمزدها باعث افزایش کسری بودجه می‌شود و دولت برای تأمین کسری بودجه متوسل به استقراض از بانک‌ها (به صورت مستقیم) و بانک مرکزی (به صورت غیرمستقیم) می‌شود. نتیجه این استقراض افزایش نقدینگی و پایه پولی است که به تبع آن تورم و افزایش مجدد نرخ ارز حتمی است و اثر این به‌اصطلاح مارپیچ تورم–دستمزد ابتدابه‌ساکن متوجه نیروی کار حقوق‌بگیر است.
دوم اینکه افزایش دستمزد منجر به افزایش بهای تمام‌شده می‌شود. بنگاه‌ها برای قیمت‌گذاری محصولات خود درصدی را به بهای تمام‌شده اضافه می‌کنند. وقتی که دستمزدها به صورت عمومی افزایش پیدا می‌کند، عموم بنگاه‌ها قیمت‌های خود را به طور متناسب افزایش می‌دهند و معنای این افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (از کانال فشار هزینه) یا همان تورم است. باز هم اثر این تورم متوجه نیروی کار مزدبگیر و حقوق‌بگیر است.
به طور خلاصه، دلیل عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم این است که افزایش دستمزدها به ضرر نیروی کار است؛ موضوعی که همین اواخر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توجیه عدم افزایش متناسب دستمزدها به آن اشاره کردند.
هدف از این یادداشت کوتاه بیان دو نکته است؛ اول اینکه تبعات تداوم عدم افزایش متناسب دستمزدها چیست و دوم اینکه چرا استدلال‌های بالا درخصوص تبعات افزایش دستمزد قابل دفاع نیست. ادعای اصلی این است که امروز بیش از هر موقع دیگر نیاز به افزایش بیشتر دستمزدها داریم.
اهمیت عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم برای شش سال متوالی این است که متوسط قدرت خرید اقشار مزدبگیر و حقوق‌بگیر به صورت معناداری کوچک و کوچک‌تر شده است. این موضوع تبعاتی جدی بر اقتصاد کشور دارد. اول اینکه تقاضای مؤثر را به همان نسبت و به صورت تصاعدی کاهش می‌دهد که معنای آن کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در کشور است. وقتی متوسط قدرت خرید در یک دوره 40 درصد کاهش پیدا می‌کند، معنای آن این است که برای کالاها و خدمات قابل تولید در بخش واقعی، تقاضا 40 درصد کاهش می‌یابد. این موضوع خود را به خوبی در کاهش مصرف واقعی خانوارها نشان می‌دهد.
دوم اینکه این کاهش قدرت خرید به صورت تناسبی در جامعه منعکس نمی‌شود. قشر مزدبگیر و حقوق‌بگیر نوعا نمی‌توانند دستمزد خود را به اندازه تورم افزایش دهند؛ حال آنکه بقیه اقشار نظیر صاحبان مشاغل و حرف، فروشندگان کالاها و خدمات نسبتا کم‌کشش و اغلب صاحبان سرمایه و مالکان دارایی‌های ثابت، درآمدهای خود را به اندازه تورم و حتی بیش از آن نیز افزایش می‌دهند. در میان مزدبگیران و حقوق‌بگیران نیز طبقه‌ای از مدیران و کارکنان می‌توانند برای دستمزد خود چانه‌زنی کنند؛ حال آنکه بخش عمده‌ای از افراد چنین امکانی ندارند. معنای کاهش نامتناسب قدرت خرید تقویت موتورهای نابرابری در اقتصاد است. این نابرابری کارکردی به نوبه خود آثار مخرب دیگری در اقتصاد دارد و سیاست‌گذار مجبور است برای کنترل تبعات آن، اقداماتی انجام دهد که خود هزینه‌های کلان دارد یا اقداماتی انجام ندهد که آن هم هزینه‌های کلان‌تری به اقتصاد تحمیل می‌کند.
سوم اینکه تحدید پیاپی قدرت خرید کارکنان مزدبگیر و حقوق‌بگیر آثار سوئی بر کارایی کارکنان دارد. کارکنان نه‌تنها انگیزه کارکردن خود را از دست می‌دهند، بلکه کارکردن برایشان ناهنجار می‌شود. کارفرماها در واکنش به کاهش بهره‌وری کارکنان، گاهی تصور می‌کنند نیروی انسانی کافی ندارند و شروع به استخدام بیشتر می‌کنند و با این اقدام بیشتر در باتلاق ناکارآمدی فرو می‌روند. گاهی هم تولید خود را کاهش می‌دهند و با فاصله‌گرفتن از مقیاس بهینه تولید، ناکارآمد عمل می‌کنند.
چهارم اینکه اقتصاد دچار انسداد سیاستی می‌شود. کارکنانی که خود باید مجری سیاست‌های اصلاحی دولت باشند، به دلیل فقدان درآمد کافی با دولت همراهی نمی‌کنند و مردمی که باید هزینه‌های اعمال سیاست‌های دولت را تحمل کنند، با این تصور که دولت درکی از شرایط آنها ندارد، جلوی هر نوع اقدام اصلاحی دولت صف‌آرایی می‌کنند. دولت خیلی از اوقات می‌داند که چه سیاستی درست است و می‌داند که چرا تأخیر در اعمال این سیاست، خانمان‌سوز است، ولی اقدام نمی‌کند؛ چراکه با مانعی جدی در برابر خود مواجه است. این مانع که ظهور اجتماعی و سیاسی دارد، ریشه‌اش اقتصادی است.
پنجم اینکه «مغزهای کوچک زنگ‌زده» از حاشیه شهرها و مناطق محروم کشور نه‌تنها به کل طبقه متوسط سرایت می‌کند، بلکه جامعه نخبگانی کشور را مبتلا‌به می‌کند. نه‌تنها بیش از نیمی از پایتخت‌نشینان هزینه واقعا ناچیز بلیت اتوبوس‌های سریع را پرداخت نمی‌کنند، بلکه استادان دانشگاه به‌جای گفت‌وگو در باب مسائل علمی و سیاستی، درباره قسط سر ماه و هزینه ثبت‌نام بچه‌ها صحبت می‌کنند. زمانی کسی مسئول دفترم بود. از نیمه ماه به بعد که کارتابل را می‌آورد یا کنار میزم منتظر بود تا کاری را انجام بدهم، به ساعتش نگاه می‌کرد و می‌گفت نمی‌دانم چرا این ماه تمام نمی‌شود. همیشه برایم سؤال بود که چرا این بنده خدا این‌طور می‌گوید؟ الان که دارم این سطور را می‌نویسم، دائم دارم همان پرسش را با خودم مرور می‌کنم: چرا این ماه تمام نمی‌شود؟
اما چرا استدلال مخالفان افزایش دستمزدها متناسب با تورم قابل دفاع نیست و افزایش دستمزدها به زیان کارکنان نیست. در اینجا توجه شما را به چند نکته جلب می‌کنم:
اول اینکه فرض کنید صبح فرزند خود را برده‌اید درمانگاه و پزشک توصیه کرده است که بچه باید در اسرع وقت عمل جراحی شود و اگر عمل جراحی که گران‌قیمت هم هست به تأخیر بیفتد، سلامتی کودک آسیب جدی می‌بیند. شب موضوع را با همسرتان در میان می‌گذارید. همسرتان می‌گوید که بودجه ما کفاف نمی‌دهد. ما باید بودجه را متوازن کنیم و با این سیاست ریاضتی نظم و انضباط را به زندگی‌مان هدیه بدهیم. آسیب‌دیدن فرزندمان هم بهایی است که باید برای این انضباط بپردازیم. من نمی‌دانم واکنش شما به همسرتان چیست، ولی اگر من چنین چیزی را به همسرم بگویم احتمالا برای همیشه از خانه پرتم می‌کند بیرون. اگرچه گفته‌اند «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن»، اما این موضوع حتی برای یک خانواده هم همواره قابل تبعیت نیست و بسته به نوع خرج تعدیل می‌شود. دولت که جای خود دارد.
دوم اینکه تراز منفی دولت به معنای تراز مثبت برای بقیه عوامل اقتصادی است. در اقتصاد همه عوامل اقتصادی از طریق ترازنامه‌های خود به یکدیگر پیوند خورده‌اند. دارایی هر عامل اقتصادی بدهی یک یا چند عامل اقتصادی دیگر است و بالعکس. دارایی غیرفیزیکی دولت به عنوان یک عامل اقتصادی بزرگ به معنای بدهی مابقی اقتصاد است و بدهی او، دارایی مابقی اقتصاد است. وقتی توصیه به کاهش کسری بودجه در شرایط رکودی می‌کنیم، در واقع توصیه به تعمیق رکود با افزایش بدهی سایر عوامل و کاهش دارایی آنها می‌کنیم. روشن است که کیفیت کسری بودجه مهم است و بر ترکیب دارایی و بدهی گروه‌های مختلف جامعه تأثیر متفاوتی می‌گذارد. تحمل کسری بودجه برای افزایش دستمزدها حداقل اثری که دارد این است که بخشی از ناترازی تحمیل‌شده به قشر مزدبگیر و حقوق‌بگیر در شش سال گذشته را جبران می‌کند؛ فقط بخشی از آن را. آموزشی که دیده نشد، بیماری‌ای که درمان نشد، فرصت‌هایی که بهره‌برداری نشد، دیگر جبران نمی‌شود.
سوم اینکه برای رفع کسری بودجه به کسری بودجه نیاز داریم. ما این را در سطح یک خانوار یا بنگاه به‌راحتی درک می‌کنیم. شما می‌خواهید یک خانه بسازید یا یک کسب‌وکار راه بیندازید. دچار کسری هستید. اگر زیر بار کسری نروید و قرض نکنید، نه خانه‌ای ساخته می‌شود و نه کسب‌وکاری راه می‌افتد. اما وقتی نوبت به دولت می‌رسد، می‌گوییم دولت باید بیشتر مالیات بگیرد و کمتر خرج کند تا همه چیز درست شود. این یک ناسازگاری در تحلیل است. دولتی که باید صد واحد در بخش راه هزینه کند و تنها 10 واحد آن را هزینه می‌کند تا تراز باشد، در واقع دارد هزینه‌ها را به‌صورت تصاعدی به آینده موکول می‌کند و به قول امروزی‌ها آینده‌فروشی می‌کند، نه دولتی که هزینه‌ها را شفاف می‌کند و کسری خود را به صورت شفاف قرض می‌گیرد. اگر امروز یک راه را تعمیر نکنید، فردا به قیمت‌های ثابت باید چند برابر هزینه کنید.
علاوه بر این، ایجاد کسری بودجه از طریق افزایش دستمزدها، تقاضای مؤثر را تقویت می‌کند و از این رهگذر رشد تولید را دامن می‌زند و به دولت اجازه می‌دهد از پایه گسترده‌تری مالیات بگیرد. حال آنکه انقباض بودجه دولت و البته همه عوامل اقتصادی را در تنگنای بیشتری قرار می‌دهد. رعایت توازن بودجه با سرپوش‌گذاشتن روی هزینه‌هایی که باید به دوش کشیده شود، برای اقتصاد مضر است نه مفید.
به طور کلی، ناترازکردن بودجه برای ترازکردن اقتصاد بهتر است از ناترازکردن اقتصاد برای ترازکردن بودجه. این نکته کلید اصلی استدلال است.
خب ممکن است از من بپرسید با تورم چه کنیم؟ مگر پوشش کسری بودجه نیاز به پول و نقدینگی ندارد و مگر تأمین پولی کسری بودجه منجر به تورم نمی‌شود؟ و آیا افزایش دستمزدها منجر به افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن افزایش قیمت‌ها نمی‌شود؟ پاسخ من به هر دو سؤال منفی است.
سؤال اول ریشه در نظریه پولی تورم دارد. یعنی، ادعای آن این است که اگر پول بیش از تولید خلق شود، تورم ایجاد می‌شود و در این معنا، تورم «همیشه و همه جا یک پدیده پولی بوده است». چارلز گودهارت که استاد مدرسه اقتصادی لندن و از افراد تأثیرگذار در بانک انگلستان بوده، برای دولت تاچر تبیین کرد که کنترل کل‌های پولی (پایه پولی و نقدینگی) میسر نیست و سیاست‌گذاری از کل‌های پولی باید به قیمت آن معطوف شود. او در سخنرانی خود در سال 2023 در بانک مرکزی اروپایی تصریح می‌کند که نظریه پولی تورم دهه‌هاست اعتبار خود را از دست داده و این بی‌اعتباری به نحوی است که بانک‌های مرکزی از اشاره به کل‌های پولی طفره می‌روند و به نوعی از این کار احساس شرم می‌کنند.
الیور بلانچارد که استاد دانشگاه MIT است و مدت‌ها به‌عنوان اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی ایفای نقش کرده و کتاب‌های او را بسیاری از ما برای گرفتن مدرک دکترا خوانده‌ایم، اخیرا در یک توییت نوشت که من در حال بازنگری در کتاب اقتصاد کلان خود هستم و در این خصوص از شما راهنمایی می‌خواهم: در محیطی که ذخایر بانک‌ها افزایش زیادی پیدا کرده است و بانک‌های مرکزی نقدینگی سخاوتمندانه‌ای برای بانک‌ها مهیا کرده‌اند، درباره ضریب فزاینده پولی چگونه باید بیندیشیم.
مدل ضریب فزاینده در واقع همان مدلی است که می‌گوید با افزایش پایه پولی، نقدینگی تا چند‌برابر آن زیاد می‌شود. بر اساس نظریه پولی تورم، با این افزایش نقدینگی تورم هم زیاد می‌شود. اما مسئله این بود که پایه پولی زیاد شد ولی نه نقدینگی و نه سطح عمومی قیمت‌ها رشد نکردند. به این اضافه کنیم که کسری بودجه‌های شدید و بدهی‌های فزاینده دولت‌ها هم منجر به تورم نشد و تورم اخیر کشورهای غربی هم ریشه دیگری دارد.
در پاسخ به او استیون کین می‌نویسد: «الیور این یک رابطه حسابداری بی‌معنا‌ست. بانک‌ها تنها در صورتی از ذخایر [یا همان پایه پولی] برای وام‌دهی استفاده می‌کنند که وام‌ها به‌صورت پول نقد باشد. شاید در قرن نوزدهم این‌طور بوده، ولی امروزه این‌طور نیست». پل کروگمن برنده جایزه نوبل اقتصاد هم این‌طور جواب می‌دهد: توبین، 1962! یعنی 60 سال پیش هم توبین تصریح کرده بود که این مدل مبین واقعیت نیست و بن برنانکه که دیگر برنده جایزه نوبل است و برای دو دوره متوالی و در زمان بحران بزرگ رئیس فدرال‌رزرو آمریکا بود نیز زیر این توییت نوشت: رأس پرات، 1992!
بحث در‌این‌باره زیاد است. به همین اکتفا می‌کنم که امروز اقتصاددانان و بانک‌های مرکزی دنیا بر اساس نظریه پولی تورم، برای تورم سیاست‌گذاری نمی‌کنند و این نظریه اعتباری ندارد. تورم در ایران هم ریشه‌های دیگری دارد که اقتصاددانان به‌ناچار آن ریشه‌ها را پذیرفته‌اند، اما همچون طفلی که نمی‌خواهد سینه مادر را رها کند، در دامن نظریه پولی نشسته‌اند و می‌گویند درست است که در کوتاه‌مدت عوامل دیگر اثرگذارند، اما در بلندمدت این نقدینگی است که تورم را تبیین می‌کند. شاید امروز باید درباره افسانه تورم پولی یا تورم فشار تقاضا نوشت.
اجازه دهید بروم سراغ استدلال دوم. اول بدانیم که استدلال دوم از جنس تورم فشار هزینه است و قائلین به نظریه فشار تقاضا قاعدتا آن را بنمی‌تابند. درباره شرکت‌های بورسی مطالعاتی که انجام شده است، نشان می‌دهد کم‌وبیش سهم هزینه نیروی کار در بهای تمام‌شده بنگاه‌ها حدود 10 درصد است. در مورد بنگاه‌های کاربر، سهم مذکور بیش از این و برای بنگاه‌های سرمایه‌بر کمی کمتر از این است. قیمت محصولات این بنگاه‌ها به‌طور متوسط معادل تورم زیاد می‌شود. اگر دستمزدها هم معادل تورم زیاد شود، نسبت هزینه‌های نیروی کار به قیمت تمام‌شده تغییر نمی‌کند.
نکته بعدی این است که وقتی در یک بازه 30ساله به موضوع نگاه می‌کنیم، مطالعات نشان می‌دهند سهم نیروی کار از ارزش افزوده تولیدی در بنگاه‌ها، کمتر و کمتر شده است. این موضوع تبعات اقتصاد کلانی بسیار مخربی در اقتصاد دارد و در ادبیات مدرن از آن با عنوان «مالی‌شدن» یاد می‌شود. اینکه چرا چنین شده، محل قلم‌فرسایی بسیار است. اما می‌دانیم در ایران برای بازگرداندن موازنه بین نیروی کار و صاحبان سرمایه هنوز جا دارد که دستمزدها افزایش پیدا کند.
نکته آخر، تناقض هزینه یا تناقض کالکی است. یعنی درست است که افزایش دستمزدها برای یک بنگاه به تنهایی باعث کاهش حاشیه سود بنگاه می‌شود، ولی اگر این افزایش دستمزد فراگیر باشد، تقاضای مؤثر در اقتصاد تقویت می‌شود و حاشیه سود همه بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند. این تناقض مشابه تناقض خست کینز است که خطای ترکیب را به رخ اقتصاددانان می‌کشد. این از کوتاهی اقتصادخوانده‌هایی مانند من است که با باورهای جانبدارانه خود مانع از تعدیل دستمزدها متناسب با تورم شده‌ایم و تمام تبعات ناگوار آن را به اقتصاد تحمیل کرده‌ایم و در‌عین‌حال، تبعات مذکور را منتسب به نابخردی سیاست‌مداران یا ذی‌نفع‌بودن آنها می‌کنیم. نقطه شروع هر اصلاح اقتصادی، افزایش دستمزدها حداقل متناسب با تورم است.
انتهای پیام/