موضوعِ مغایرت صدور آرای صادره از سوی هیئت رسیدگی موضوع مواد ۳۰ و ۳۱ به اختلافات کارگری و کارفرمایی در مناطق آزاد تجاری-ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با فصل سوم قانون اساسی در کارزاری مطرح شد.
به گزارش نای قلم، جمعی از کارگران در کارزاری از رؤسای دیوان عدالت اداری و مجلس و وزیر کار درخواست رسیدگی به مطالبات کارگران منطقه آزاد-ویژه اقتصادی را مطرح کردند.
در این کارزار به موضوعِ مغایرت صدور آرای صادره از سوی هیئت رسیدگی موضوع مواد ۳۰ و ۳۱ به اختلافات کارگری و کارفرمایی در مناطق آزاد تجاری-ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با فصل سوم قانون اساسی اشاره شده است.
متن این کارزار به شرح زیر است:
«مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد - ویژه اقتصادی پیرو جلسه علنی مورخ ۱۱خرداد۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی ایران، قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصویب رسید. در ماده ۱۲ قانون مذکور چنین آمده است: امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق مزبور بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزادتجاری-صنعتی ویژه اقتصادی خواهد بود.
طبق ماده ۲۵: آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. برهمین اساس آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳/ت ۲۵ ک مورخ ۱۶خرداد۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن بنا به پیشنهاد و تصویب هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳اردیبهشت۱۳۸۵ بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب ریاست جمهوری رسید. در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرای چنین مقرر شده است که امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تأمین اجتماعی، قرارداد کار، شرایط کار و مراجع حل اختلاف آن‌ها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد-ویژه اقتصادی موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳/ت ۲۵ ک مورخ ۱۶خرداد۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری، مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیآت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری، به وضع تصویب‌نامه و آئین‌نامه بپردازد.
سئوال: آیا این اصل به هیئت وزیران اجازه داده که قانون وضع کند؟ یا اینکه آیین‌نامه‌ای برای اجرای قوانین تعین شده را تدوین و تصویب نماید؟
آنچه مسلم است باید بدانیم که وفق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، قانونگذاری در زمره صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و غیر واگذاری به غیر است. اما بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مجلس می‌تواند صلاحیت خویش را نسبت به تصویب اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به هیئت وزیران واگذار کند.
بنابراین هیئت وزیران صرفآ در چارچوب اختیار واگذار شده از سوی مجلس می‌تواند به تصویب موارد مذکور ودر صورت لزوم، تغییر و اصلاح مبادرت نماید در هر صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهبی رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته باشد علاوه بر این مصوبات دولت نیز نباید مخالف با قوانین و مقررات عمومی کشور باشد.
دلیل آخر اینکه بر اساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب جلسه علنی مورخ ۱۵دی۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی ایران مقرر گردیده که به منظور ساماندهی مناطق آزاد-ویژه اقتصادی کشور و ایفای نقش مؤثر آن‌ها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق با هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف: الف: مدیران سازمانهای مناطق آزاد-ویژه اقتصادی به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارت و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آن‌ها است و سازمانهای مناطق آزاد-ویژه اقتصادی منحصرآ بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری-ویژه اقتصادی و اصلاحات بعدی آن و «قانون کار» اداره می‌شود.
بنابراین مواد ۳۰ و ۳۱ مقررات اشتغال نیروی انسانی که در مناطق فوق که مغایر با اصول و قوانین عادی کشور و نیز برخلاف شرع مبین اسلام توسط هیئت وزیران و نه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، می‌بایست ابطال شود.
مواد مورد اعتراض مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد- ویژه اقتصادی:
ماده ۳۰: اعضای هیئت رسیدگی مرکب است از: ۱- کارفرمای ذیربط یا نماینده تام الاختیار وی، ۲- کارگر ذیربط یا نماینده تام الاختیار وی، ۳- نماینده سازمان منطقه
ماده ۳۱: تصمیمات هیأت رسیدگی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود.
دلایلی که می‌توان در خصوص مغایرت مواد ۳۰ و ۳۱ مقررات اشتغال با اصول قانون اساسی و قوانین دائمی کار و سایر قوانین موضوعه به آن استناد کرد.
۱- آنچه اصل ۷۳ قانون اساسی بدان صراحت دارد این است که تفسیر قوانین و مقررات با مجلس شورای اسلامی می‌باشد. لذا مستند به فراز پایانی بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور بصراحت بیان نموده: سازمانهای مناطق آزاد-ویژه اقتصادی منحصرآ بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد-ویژه اقتصادی و اصلاحات بعدی آن و «قانون کار» اداره می‌شود. مع الوصف با توجه اصول قانونی فوق و با استناد به مفاد رأی شماره ۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ: 1397.3.8 بصراحت تأکید گردیده: نظر به اینکه در موارد اجمال و ابهام و یا سکوت در مقررات مناطق آزاد-ویژه اقتصادی، قانون عام و سرزمینی (قانون کار) و آمره بر موضوع حاکمیت دارد.
۲- تبعیت از اصل سه جانبه گرایی از مقدمات دادرسی به ویژه دادرسی کار بوده و براین اساس بر سایر اصول دادرسی کار حکومت دارد، اصل مذکور قاعده دادرسی عادلانه است.
۳- به تبعیت از موازین بین المللی و به ویژه مصوبات سازمان بین‌المللی کار (ILO) حل اختلافات کارگران و کارفرمایان در اکثر کشورهای عضو از اصل سه جانبه گرایی پیروی می‌کنند. بر همین اساس ماده ۷ مقاوله نامه شماره ۸۴ مصوب ۱۹۷۴ سازمان بین المللی کار تحت عنوان حق اجتماعات و حل اختلاف کار در سرزمین‌های غیر متروپول بیان میدارد: *هرچه سریعتر باید روش‌های حل اختلاف بین کارگران و کارفرمایان تأسیس شود و نمایندگان کارگران و کارفرمایان یا سازمانهای صنفی آن‌ها باید به تساوی در نظام حل اختلاف مشارکت داشته باشند. بنابراین تشکیل مراجع حل اختلاف کار در مناطق آزادتجاری-صنعتی ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز بدون تردید متأثر از پذیرش اصل سه جانبه گرایی در حقوق کاروفق مواد۱۵۷ و۱۶۶ قانون کار می‌باشد، زیرا اقتضای رعایت این اصل با عضویت و مشارکت عملی نمایندگان طرفین اختلاف (کارگر و کارفرما) در مراجع حل اختلاف می‌باشد که تنها با تشکیل مراجع تخصصی قابل تحقق است. به عبارت بهتر از آنجایی که در ماده ۳۰ مقررات اشتغال مورد شکایت طرفین اختلاف فاقد عضویت نمایندگانی به ترازی یکدیگر و حق رأی در هیئت رسیدگی نداشته باشند، قاعدتآ دادرسی عادلانه را مخدوش می‌نماید. چرا که هدف بنیادی و قائم بالذات دادرسی جز رعایت عدالت و اعطای حق به ذیحق آن نیست. بنابراین مفاد مقررات مورد اعتراض از این منظر نیز برخلاف اصول بنیادین حقوق دادرسی است. چه بسا ممکن است بنا به نظر شخصی فرد رسیدگی کننده، بدون هیچ ضابطه‌ای حق یکی از طرفین را نادیده بگیرد.
۴- مستند به رأی شماره ۱۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ: ۲۸خرداد۱۳۸۵ نظر به اینکه تشکیل هیئت تشخیص با عضویت ۳ عضو مذکور علی الاصول و الزامآ مستلزم مشارکت اعضای آن هیأت در تصمیم گیری و صدور رأی مقتضی به اتفاق یا اکثریت است. فلذا در صورت‌عدم حصول اتفاق یا اکثریت آرا اعضای هیأت، *نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل به منزله رأی هیئت رسیدگی کننده خلاف هدف و حکم مقنن در باب تشکیل هیأت تشخیص و رسمیت آن با شرکت عضو و اعتبار تصمیمات و آراء آن هیئت است.
۵- بنا به صراحت آئین دادرسی که ملزم به تبعیت آن می‌باشیم شوراها، کمیسیون‌ها و هیأت‌های رسیدگی تعریف خاصی دارند و خارج از چارچوبی که قانون برای آنان پیش‌بینی کرده نمی‌توان شخصیتی را به تنهایی جایگزین اعضای پیش‌بینی شده برای آنان تلقی نمود. به عبارت دیگر قانون‌گذار چون علی الاصول احتمال وجود بی‌عدالتی، احمال سلیقه، فساد و…در محاکم اداری بر اساس معیارهایی از این دست ممنوع شناخته شده است. بنابراین تأکید می‌گردد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از ارزشهایی چون عدالت، برابری و مساوات حمایت شده است و (بند ج) از اصل دوم این قانون که مقام بیان پایه‌های نظام جمهوری اسلامی است عبارت «نهی هرگونه ستمگری و سلطه‌پذیری و اجرای قسط و عدل» گنجانده شده است.
۶- قانون‌گذار در راستای اعمال احکام قرآن در نظام حقوقی با وجود نهادهایی مانند: هیئت داوری، شورای حل اختلاف، هیئت حل اختلاف کار و هیئت‌های مراجع عالی کشور، مقنن در صدد احیاء و اعمال اصلاح ذاتا البین مد نظر شارع بر آمده است اما به وضوح مواد ۳۰ مقررات مورد شکایت فراتر از حقوق عمومی و شرع اسلام عمل کرده و مبادرت به قانونگذاری نموده است که از این حیث مغایر با اصول ۱ و۲ و ۴ و ۵ و ۶ و ۵۷ و ۱۱۰ و۱۶۳ و۱۶۷ قانون اساسی عمل کرده است. همچنین از لحاظ شرعی مغایر با آیه ۳۵ سوره مبارکه نساء (فبعثوا حکمآ من اهله و حکمآ من اهلها) و آیات ۶۵ و ۱۴۱ سوره نساء و آیه ۴۴ سوره مائده می‌باشد.
۷- چگونگی و شرایط انتصاب نماینده سازمان موضوع بند ۳ ماده ۳۰ مقررات مورد شکایت برای حکمیت و داوری در هیئت رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی مناطق مذکور مشخص نیست و از جانبی حکمیت وی نیز به اراده و اختیار طرفین اختلاف نبوده و به معنی بهتر مرجع مذکور بر خلاف ساختار و نحوه تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار، ساختار قضاوتی دارد، لذا از این حیث نیز خارج از قواعد دادرسی عادلانه و مغایر با اصول ۵۷.۶۱ و اصل ۴ قانون اساسی می‌باشد زیرا ورود به حیطه امور قضایی حرمت شرعی دارد.
لذا تقاضا می‌شود با استناد به فصل سوم قانون اساسی که به‌عنوان «حقوق ملت» تدوین شده و می‌توان از آن به حقوق و تکالیف حکومت در قبال شهروندان یاد کرد، (اصل بیستم به صراحت و تأکید بر رعایت عدالت دارد که بیان شده: همه افراد جامعه اعم از زن و مرد بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند)، نسبت به ابطال مواد ۳۰ و ۳۱ مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری-ویژه اقتصادی اقدام عاجل و سریع به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به عمل آورید.
انتهای پیام/