در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی، "سرمایه" جزءلاینفک و موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. علاوه بر این، می تواند به عنوان وسیله‌ای برای دگرگونی تولید داخلی و ادغام بهتر با زنجیره‌های ارزش جهانی عمل کند.
به گزارش خبرنگار نای قلم، از آنجائیکه رنج كمبود سرمايه به عنوان عامل توليدي مهم، مانعي جدي بر سر راه توسعه كشورهاي در حال توسعه محسوب مي‌شود از این رو در هر جامعه‌ای یکی از دغدغه‌های دولتمردان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی، جذب سرمایه کافی به منظور تأمین منابع مالی پروژه‌های اقتصادی است تا بتوانند با توسعه همه‌جانبه و محقق کردن اهداف کلان توسعه‌ای، سطح مادی زندگی مردم را ارتقا دهند.
به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای تامین مالی، جذب سرمایهگذاری خارجی است. با توجه به تعاملات اقتصادی و تبادلات تجاری بین کشورها و تاثیرپذیری آنها نسبت به یکدیگر این مهم به عنوان پل ارتباطی این تعاملات و تبادلات رو به افزایش است.
انکارنشدنی است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق انتقال سرمایه، فناوری و شیوه‌های مدیریتی بر توسعه اقتصاد کشور میزبان تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، آنها به بهبود فعالیت‌های تجاری شرکت‌های داخلی و همچنین به توسعه منابع انسانی در کشوری که در آن سرمایهگذاری کرده‌اند، کمک می‌کنند.
آنچه حائز اهمیت است، دلایل عدم جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران است که از ديدگاه صاحب نظران می‌توان موانع متعدد اقتصادي، حقوقي، سياسي و فرهنگي از جمله موانع مربوط به قوانين و مقررات و حاكميت نظم و قانون، فقدان استراتژي معين و ستاد تصميم‌گيري مشخص، بالا بودن ريسك براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران، همچنین متغيرهاي غيراقتصادي نظیر ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي حاكم بر جامعه را برشمرد كه مي‌توانند نقش تعيين‌كننده‌اي در تصميم‌گيري اشخاص و گروه‌ها در امر سرمايه‌گذاري داشته باشند.
ناگفته نماند که یکی از مهمترین پیش‌نیازها برای تغيير شيب سرمايه به سمت داخل به عبارتی تشويق مشاركت بخش غيردولتي، فراهم كردن امنيت اقتصادي و امنيت سرمايه‌گذاري براي فعالان اقتصادي و جلب سرمايه از خارج است که مشخصا براساس آمارهای اعلامی عدم تمايل سرمايه‌گذار خارجي برای سرمايه‌گذاري در ايران و يا برعکس خروج سرمايه از كشور علامتي است كه نشان می‌دهد بستري امن و مناسب براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد. از طرفی نمی‌توان از تحریم‌های اقتصادی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور غافل شد. به طوری که فضای روانی منفی باعث کاهش سرمايه‌گذاری، افزایش هزینه‌های معاملاتی، افزایش تورم، بلاتكلیفی سرمايه‌گذاران و جذب آنها به مناطق ديگر می‌شود و کشور هدف از رقابت در جذب سرمايه‌گذاری باز می‌ماند.
از این موضوع بگذریم، اگر سرمایهگذاری خارجی را به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌ها در زمینه فهم سطح توسعه و رشد بخش‌های صنعتی و تجاری در جهان امروز بدانیم، این مهم در استان‌های مرزی از جمله آذربایجان غربی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در آذربایجان غربی قابلیت‌ها و ظرفیت‌هاي ویژه‌اي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در حوزه‌هاي صنعت، خدمات، گردشگري، کشاورزي و... وجود دارد که بدون تردید نگاه آگاهانه به پتانسیل‌های موجود در آذربایجان غربی را می‌توان یکی از متغیرهای مهم برای جذب سرمایهگذاری خارجی، اشتغال و بهبود فضای کسب و کار در استان قلمداد کرد این درحالیست که نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه می‌گوید: علی رغم موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی آذربایجان غربی ولی به دلیل تحریم‌ها نتوانستیم آنطور که باید از ظرفیت استان برای جذب سرمایهگذاری خارجی استفاده کنیم.
حبیب تربتی می‌افزاید: جذب سرمایهگذاری خارجی برای ما مهم است چراکه مزیت این مهم انتقال تکنولوژی است.
*افزایش هزینه‌های تولید به دلیل عدم به روز بودن تکنولوژی‌ها
وی اظهار می‌دارد: دلیل اینکه تولیدکنندگان ما نمی‌توانند در بازارهای جهانی جایگاه تثبیت شده‌ای داشته باشند این است که به دلیل عدم به روز بودن تکنولوژی‌ها هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد لذا بازارهای جهانی را از دست می‌دهیم.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی در عین حال ادامه می‌دهد: یکی از مهمترین مشکلات بخش سرمایهگذاری و پذیرش سرمایه‌های داخلی و خارجی، مدت زمان استعلام‌ها بود که اقدامات ویژه‌ای برای کاهش این مدت انجام شده به طوری که فرایند بررسی پروژه‌ها و اختصاص زمین به متقاضیان سرمایهگذاری در صورت ارائه طرح توجیهی از سه سال به یک ماه کاهش یافته است و با کاهش بروکراسی اداری اخذ استعلام مجوزها و دیگر امورات در مرکز خدمات سرمایهگذاری استان انجام می‌گیرد و نیازی به مراجعه سرمایه‌گذاران به دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.
تربتی حجم پروژه‌های مصوب برای سرمایهگذاری در استان را حدود 56 میلیون دلار اعلام و تصریح می‌کند: 40 پروژه در استان مجوز سرمایهگذاری خارجی را اخذ کردند که از سرمایه‌گذاران کشورهای ترکیه، عراق، چین، جمهوری آذربایجان، آلمان، عربستان، ایرانی مقیم سوئیس و هندوستان هستند.
*بهره‌برداری از 26 پروژه در آذربایجان غربی
به گفته وی، از این تعداد 26 پروژه به بهره‌برداری رسیده است که طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور آذربایجان غربی در پروژه‌های مصوب، بهره‌برداری شده و میزان اشتغالزایی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
این مقام مسوول اذعان می‌کند: پروژه‌های مصوب برای سرمایهگذاری در استان در بخش صنعت پیشرو هستند به طوری که 38 پروژه صنعتی و دو پروژه کشاورزی است.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کل سرمایه مصوب را 387 میلیون دلار اعلام می‌کند که حجم سرمایه وارده 87 میلیون دلار است.
وی اضافه می‌کند: در دو سال گذشته برای شش پروژه مجوز سرمایهگذاری خارجی صادر شده است که حجم سرمایه مصوب 56 میلیون دلار و حجم سرمایه وارده‌ی 18 میلیون است.
تربتی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم‌ها تمرکز ما برای سرمایهگذاری داخلی است، توضیح می‌دهد: در بخش سرمایهگذاری داخلی 17 پروژه در دست اقدام است که پنج پروژه آماده کلنگ‌زنی هستند و عملیات اجرایی سه پروژه شروع شده است.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان حجم سرمایهگذاری پروژه‌هایی که آماده کلنگ‌زنی هستند را 9 هزار میلیارد تومان و پروژه‌هایی که عملیات اجرایی آنها شروع شده است را نیز 9 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند.
با توجه به اینکه سرمایهگذاری خارجی می‌تواند مزایای بسیاری از جمله بهبود بهره‌وری، مشاغل بهتر و انتقال دانش را برای جامعه هدف فراهم کند لذا باید این مهم مورد توجه قرار گیرد تا آذربایجان غربی با این حرکت سازنده همراه و همگام شود.
انتهای پیام/