شماری از حقوقدانان کشور در واکنش به اقدام اروپا برای فعالسازی  مکانیسم ماشه (اسنپ بک) راهکار های حقوقی را برای خنثی سازی این اقدام تشریح کردند.

به گزارش نای قلم از اطلاعات‌آنلاین، شماری از حقوقدانان کشور درواکنش به اقدام اروپا برای فعالسازی  مکانیسم ماشه (اسنپ بک) براساس توافقنامه برجام که  موجب بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خواهد شد ،راهکار های حقوقی را برای خنثی سازی این اقدام تشریح کردند.

دکتر امیر شریفی خضارتی استاد و مدیر گروه حقوق دانشگاه  علمی کاربردی سردفتران و دفتریاران می گوید: تاریخ روابط بین‌الملل همواره شاهد سازوکارهایی بوده است که در ظاهر رنگ و بوی حقوقی دارند امّا در عمل، میدان قدرت‌های بزرگ را شکل می‌دهند. یکی از تازه‌ترین و پُرمناقشه‌ترین این سازوکارها «مکانیزم ماشه» است؛ ابزاری که پس از توافق هسته‌ای برجام و در قالب قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیّت سازمان ملل متّحد در ژوییه سال ۲۰۱۵میلادی به تصویب رسید. این مکانیزم به ظاهر برای تضمین پایبندی ایران به تعهّدات طرّاحی شد، امّا در واقع بیشتر شبیه به «بُمبی حقوقی» بود که در دل توافق کار گذاشته شد تا در لحظه‌ای مناسب فعّال شود.

وی ادامه می دهد:البتّه از همان ابتدا پرسش اصلی این بود که آیا مکانیزم ماشه واقعاً یک ابزار حقوقی خنثی برای حفظ توافق است یا وسیله‌ای سیاسی برای تداوم فشار غرب؟ برای پاسخ به این پرسش باید چندین لایه ؛از بنیان حقوقی گرفته تا تبعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتّی پیام‌های فلسفی که چنین سازوکاری درباره عدالت در نظام بین‌الملل به ما می‌دهد را بررسی کرد.

شریفی تاکید می کند:از منظر حقوقی، مکانیزم ماشه یک نوآوری خطرناک بود. در واقع، شورای امنیّت همواره نهادی جمعی است که تصمیمات آن باید از مسیر رأی‌گیری رسمی و اِجماع نِسبی بگذرد؛ امّا در مکانیزم ماشه، این منطق برعکس شد، زیرا کافی است یک کشور مشارکت‌کننده به دبیرخانه سازمان ملل متحّد شکایت کند تا ظرف ۳۰روز همه تحریم‌های قبلی حتّی بدون رأی‌گیری مثبت و بدون حقّ وِتو بازگردند .این امر به لحاظ حقوقی چند اِشکال اساسی دارد که عبارتند از:

۱- نقض اصل جمعی بودن تصمیمات شورای امنیّت؛ چرا که یک کشور می‌تواند سرنوشت کلّ قطعنامه را تغییر دهد .

۲- ابهام در مفهوم «مشارکت‌کننده»؛ زیرا خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸میلادی (۱۳۹۷شمسی) این پرسش را ایجاد کرد که آیا واشنگتن هنوز می‌تواند از مکانیزم ماشه استفاده کند؟ پاسخ حقوقی اکثریّت قریب‌ به‌ اتّفاق کارشناسان «خیر» بود، امّا آمریکا مدّعی شد همچنان «مشارکت‌کننده» است.

۳- بدعت در رویّه حقوق بین‌الملل؛ چرا که هیچ‌گاه در گذشته چنین سازوکاری که یک کشور به‌ تنهایی بتواند تصمیم جمعی را نقض کند، سابقه نداشت.از همین‌جا روشن می‌شود که مکانیزم ماشه از ابتدا بیشتر ابزاری سیاسی بود که لباسی حقوقی به تن کرده بود .

این حقوقدان اضافه می کند:واقعیّت آن است که «برجام»محصول یک بده‌بستان سیاسی بود چنان‌که ایران محدودیّت‌های هسته‌ای را پذیرفت و در مقابل، تحریم‌ها لغو شد؛ امّا بی‌اعتمادی میان ایران و غرب آنقدر عمیق بود که طرف‌های غربی اصرار داشتند«ضمانت خروج سریع» در متن گنجانده شود. این ضمانت همان  مکانیزم ماشه  بود.البتّه از همان ابتدا، آمریکا و برخی متّحدانش نشان دادند که این سازوکار نه فقط یک «ضمانت»، بلکه یک «اهرم فشار دائمی» خواهد بود. حتّی زمانی که ایران به‌طور کامل به تعهّداتش عمل می‌کرد، تهدید مکانیزم ماشه همچون شمشیری بالای سر  باقی ماند.

وی ادامه می دهد: از سوی دیگر، ایران نیز با  اقدامات تدریجی در کاهش تعهّدات، هرچند توجیه حقوقی داشت، امّا دستاویز سیاسی برای غرب فراهم ساخت. به بیان دیگر، ادبیات تند و شعارزده دیپلماتیک باعث شد که افکار عمومی جهانی بیشتر به روایت غربی تمایل یابند. همچنین اتّکای بیش از حد به محور شرق (چین و روسیه) نیز این پیام را القا کرد که ایران قصد بازی متوازن ندارد؛بنابراین مکانیزم ماشه نه فقط ابزار یکجانبه‌گرایی غرب، بلکه تا حدودی محصول دیپلماسی خاصّ ایران نیز بود.

وی می افزاید: یکی ازکارکردهای پنهان مکانیزم ماشه،ایجاد «نااطمینانی دائمی»بود.این نااطمینانی برای اقتصاد ایران مُضرّتر از خود تحریم‌ها بود زیرا:

اوّلاً- سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به ورود نشدند، زیرا می‌دانستند هر لحظه ممکن است تحریم‌ها بازگردند.

ثانیّاً- بانک‌های بین‌المللی از ترس جریمه‌های آمریکا عملاً ارتباط خود را قطع کردند.

ثالثاً- اثر روانی در جامعه، از افزایش نرخ دلار و طلا گرفته تا تورّم انتظاری (یا انتظار تورّمی)، بیش از اثر واقعی تحریم‌ها عمل کرد.

امّا باز هم باید منصف بود، زیرا بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران ریشه‌های داخلی دارند. مواردی مانند فساد اداری، رانت‌خواری، ناکارآمدی مدیریتی و اتّکای بیش از حد به نفت، بحران را تشدید کردند. در حقیقت، مکانیزم ماشه فقط یک «ضربه بیرونی» بود؛ لکن متأسّفانه زمین لرزان داخلی ایران بود که این ضربه را به زلزله‌ای بزرگ بدل کرد.

این حقوقدان  بایبان اینکه با وجود همه تهدیدها، مکانیسم ماشه در عمل چند ضعف اساسی دارد ،می افزاید: این ضعف ها  عبارتند از:اوّل- عدم اجماع جهانی، زیرا چین و روسیه آشکارا با آن مخالفند و بدون همراهی آنها، تحریم‌ها کارایی کامل ندارند.

دوّم- پیچیدگی اجرایی؛ چرا که تحریم‌های شورای امنیت  فقط زمانی مؤثّرند که همه کشورها آنها را اجرا کنند؛ ولی در دنیای چندقطبی امروز، این اِجماع دشوار است.

سوّم- ابزار بازدارندگی روانی؛ در واقع، مکانیزم ماشه بیشتر نقش «ترساندن» را ایفا کرده است تا بازگرداندن واقعی همه تحریم‌ها.این ضعف‌ها نشان می‌دهند که  مکانیزم ماشه  اگرچه قدرتمند است، امّا مطلق و بی‌رقیب نیست.

بهره گیری از کمیسیون مشترک برجام

 دکتر محمدصالح نقره کار وکیل دادگستری  هم درتحلیل حقوقی  مکانیسم ماشه  یا «سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها» که یکی از بندهای کلیدی   برجام است، می گوید:بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه می‌تواند مخاطرات جدی حقوقی و انسانی به دنبال داشته باشد.تحریم‌های گسترده و جامع  به‌ویژه در بخش‌های بانکی و اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم عادی دارد. این تحریم‌ها می‌توانند بحق بر سلامت(با محدودیت در واردات دارو و تجهیزات پزشکی)، حق بر آموزش و حق بر کار آسیب بزنند. این اقدامات از منظر حقوق بشر، زیر سئوال هستند، چرا که حقوق بنیادین مردم را به گروگان اهداف سیاسی می‌گیرند.

وی ادامه می دهد: استفاده سیاسی از یک سازوکار حقوقی که در توافقی بین‌المللی گنجانده شده بود، مشروعیت قوانین و نهادهای بین‌المللی را تضعیف می‌کند. این اقدام این پیام را می‌رساند که قدرت‌های بزرگ می‌توانند به میل خود قوانین را تفسیر و اجرا کنند  که این امر به بی‌ثباتی در روابط بین‌الملل می‌انجامد .

این حقوقدان اضافه می کند: در مقابل فعالسازی مکانیسم ماشه، ایران می‌تواند از چندین راهکار حقوقی برای دفاع از خود استفاده کند.   شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) یک طریق قابل توجه است. ایران می‌تواند علیه کشورهایی که مکانیسم ماشه را فعال کرده‌اند، به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند. ایران پیش از این نیز در مورد خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به این دیوان شکایت کرده بود. استدلال اصلی می‌تواند این باشد که آمریکا و متحدانش با نقض توافقنامه دوستی ۱۹۵۵و اصول حقوق بین‌الملل، به ایران آسیب زده‌اند.

وی می افزاید: استفاده از مکانیسم‌های حل‌وفصل اختلافات در خود برجام می تواند مسیری خود انتظام را رقم زند.  برجام دارای یک "کمیسیون مشترک" است که برای حل اختلافات بین طرفین طراحی شده است . ایران می‌تواند با مطرح کردن نقض تعهدات توسط طرف‌های اروپایی، از این مکانیسم برای روشن‌سازی وضع  و اثبات عدم مشروعیت اقدامات آنها استفاده کند .

نقره کارادامه می دهد: دیپلماسی حقوقی و افکار عمومی را نباید دست کم گرفت ؛به ویژه بعد جنگ ۱۲ روزه، حقانیت ایران و بی اعتباری غرب قابل توجه‌تر شد. با ارائه مستندات حقوقی محکم به جامعه بین‌المللی و افکار عمومی جهانی، می‌توان مشروعیت اقدام طرف‌های غربی را به چالش کشید. این رویکرد به ویژه با تأکید بر تأثیرات منفی تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی، می‌تواند به جذب حمایت حقوقدانان، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی کمک کند.در این میان یارگیری و همکاری با کشورهای بی طرف یا مستقل با همسو سازی دیپلماتیک  ضرورت دارد. از آنجا  که روسیه و چین به شدت با بازگشت تحریم‌ها مخالفت کرده‌اند، همکاری حقوقی و دیپلماتیک با این کشورها می‌تواند موضع ایران را در مجامع بین‌المللی تقویت کند.

این حقوقدان  بااذعان به این مطلب که این راهکارها نشان می‌دهند   با وجود فشار سیاسی، ایران ابزارهای حقوقی برای دفاع از حقوق خود و ملت در صحنه بین‌الملل را در اختیار دارد می افزاید : مردم اصیل و نجیب ایران ظلم های زیادی را تحمل کرده اند . تحریم ظالمانه و فشار اقتصادی بسیار بسیار ملت ما را متاثر از فشارها کرده است و تاب اوری بی نظیر مردم برای وطن قابل وصف نیست و نشان بزرگی تمدنی ایرانیان است. به ملت خود افتخار می کنیم ومتذکر می شویم که باید مسئولان قدر مردم فهیم را بدانند و در رفع موانع حقوق شهروندی و حقوق رفاهی فروگذار نکنند. همنوا با فردوسی می شویم که:

بیا تا جهان را به بد نسپریم/ به کوشش همه دست نیکی بریم /نباشد همی نیک و بد پایدار /همان به که نیکی بود یادگار

شکایت به سازمان تجارت جهانی

دکترعلی جوانبخت لاله وکیل دادگستری هم  بااشاره به اقدام سه کشوراروپایی درفعالسازی مکانیسم ماشه و تأثیر  تحریم‌های احتمالی ناشی از این اقدام  بر اقتصاد و مردم ایران می گوید:تحریم‌های بین‌المللی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد ایران خواهند داشت.کاهش درآمدهای ارزی ناشی از  محدودیت‌های صادرات نفت و گاز منجر به کاهش درآمدهای ارزی دولت می‌شود.محدودیت‌های مالی و بانکی دسترسی به منابع بین‌المللی را کاهش  می دهد و ارزش پول ملی را پایین می‌آورد.محدودیت‌های واردات کالاهای اساسی و دارو منجر به کاهش تولید و رکود اقتصادی می‌شودوکاهش درآمدهای خانوار و افزایش بیکاری منجر به گسترش فقر و محرومیت خواهد شد.

وی ادامه می دهد :ایران می‌تواند با استناد به تأثیر تحریم‌ها بر حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم، به شورای حقوق بشر شکایت کند. تحریم‌های یکجانبه اغلب به عنوان نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.اگرچه ایران عضو شورای اروپا نیست، اما می‌تواند از طریق دیپلماسی یا سازمان‌های غیردولتی، موارد نقض حقوق بشر ناشی از تحریم‌ها را مطرح کند.

این حقوقدان می افزاید: ایران می‌تواند به سازمان تجارت جهانی (WTO) شکایت کند که تحریم‌ها قواعد تجارت آزاد را نقض کرده‌اند. اگرچه تحریم‌های شورای امنیت ممکن است تحت قواعد امنیت ملی مستثنی باشند، اما ایران می‌تواند استدلال کند که تحریم‌ها غیرضروری و تبعیض‌آمیز هستند .

اروپا مسئول بی‌ثباتی و نقض برجام

مریم عزیزی وکیل پایه یک دادگستری هم معتقداست: ایران می‌تواند در سطح رسانه‌ای و دیپلماتیک، سیاست‌های کشورهای اروپایی را نقد و آنها را به نقض تعهدات بین‌المللی خود متهم کند. این کارمی‌تواند به ایجاد فشار عمومی و دیپلماتیک در سطح جهانی علیه کشورهای اروپایی منجر شود.

گفت‌وگو از: فاطمه یارمحمدی