بحث افزایش سن و سابقه بازنشستگی براساس مصوبه مجلس در چهارچوب برنامه هفتم توسعه همچنان یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در جامعه است. مبنای این افزایش - که مقایسه امید به زندگی ایرانیان با سایر کشورهایی است که سن بازنشستگی بالای ۶۲ سال دارند - باعث برخی مقایسه‌ها میان سایر شاخص‌های رفاهی میان ایران و این کشورها شده است. اما صرف‌نظر از این قیاس‌های اقتصادی، برخی فعالان کارگری و بازنشستگی کشور در زمینه این تغییرات پارامتریک، نقدهای حقوقی و قانونی را مطرح می‌کنند.
به گزارش نای قلم به نقل از مردمسالاری، عضو شورای مرکزی خانه کارگر در اظهارنظری پیرامون این مصوبه مجلس یازدهم اظهار کرد: انتظار آن می‌رفت که با هماهنگی به‌وجود آمده در خط مشی سه قوه کشور پس از سال ۱۴۰۰ تا حدی مشکلات و فشارها بر جامعه کاهش یابد، اما روند تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها حاکی از آن است که این همسویی سه قوه در جهت عکس عمل کرده و فشارهای موجود را مضاعف ساخته و مصوبات مجلس به‌جای گره‌گشایی بر گره‌های موجود اقتصادی افزوده است.
سهیلا جلودارزاده در رابطه با مسائل حقوقی موجود در مصوبه اخیر مجلس افزود: وقتی یک کارگر وارد قرارداد با یک کارفرما می‌شود، با نوشتن آن قرارداد همزمان یک قرارداد با تامین اجتماعی و یک صندوق بازنشستگی نیز می‌بندد که براساس آن با ۳۰ سال کار بازنشسته می‌شود. در چنین شرایطی ما از نظر حقوقی اجازه نداریم که آن قرارداد را نادیده بگیریم. ما از کسانی بعدا قرار است وارد بازار کار شوند، صحبت نمی‌کنیم، اما ما نمی‌توانیم به کسانی که قبلاً و تاکنون سوابق بیمه داشته و با سازمان تامین اجتماعی یک عقد حقوقی مشخص برای ۳۰ سال کار در ازای حق بازنشستگی دارند، بگوییم که از این پس باید ۵ سال بیشتر کار کنند.
جلودارزاده با اشاره به نقض استقلال سازمان تامین اجتماعی در میان صندوق‌ها با این مصوبه اخیر گفت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان مستقل است که منابع و کل ساختار آن متعلق به بیمه‌شدگان است. سازمان تامین اجتماعی جزئی از اموال دولت نیست که مجلس با مصوبه خود یک روز بیمارستان‌ها و شرکت‌های آن را واگذار کند، و یک روز بخواهد بانک آن را به بخش خصوصی بفروشد و روز دیگر تغییرات پارامتریک سن بازنشستگی آن را مدیریت کند یا حتی پول‌های آن را در بانک بگذارد و بهره‌ای ندهد.
عضو شورای مرکزی خانه کارگر با تاکید بر این مطلب که مصوبه اخیر مجلس برای افزایش سن بازنشستگی علاوه بر ایراد حقوقی، اشکال شرعی نیز دارد، گفت: این مصوبه مجلس ایراد شرعی و حقوقی توامان دارد. چون از نظر شرعی «عقد و عهد» بسیار در اسلام محترم است و شرایط قرارداد به‌عنوان «عقد» نمی‌تواند یک طرفه تغییر کند. وفای به عقد و عهد یکی از شرایط ایمان توصیف شده است. در قرآن به صراحت آمده است که «به عهدها و پیمان‌های خود وفا کنید» (یأیهَا الَّذینَ ءَامَنوا أَوفوا بِالعُقودِ). حالا یک سازمان آمده و با بیمه‌شدگان خود عقدی بسته است. در چنین شرایطی مجلس که وظیفه قانونگذاری و تعیین تکلیف برای نهادهای رسمی و دولتی را دارد، آمده و به یک نهاد غیردولتی و خصوصی متعلق به کارگران و بازنشستگان می‌گوید که چقدر کار کند و چه مقدار به چه کسی بدهد.
وی با تاکید مجدد بر غیرشرعی بودن چنین مصوبه‌ای اظهار کرد: من از مراجع محترم و حقوق‌دانان معتبر می‌خواهم تا این مصوبه را از نظر شرعی و حقوقی مورد بررسی قرار دهند و اگر مشاهده کردند که نتیجه‌ای مانند آنچه گفته شد می‌گیرند، لازم است تا در این مورد اظهارنظر کنند. همچنین شورای نگهبان برمبنای وظیفه قانونی خود بر ابعاد شرعی و حقوقی این مصوبه باید تامل کند و اجازه ندهد تا در این مورد مهم، خطایی صورت بگیرد؛ زیرا امروزه هر بیمه شده چیزی نزدیک به یک سوم حقوق خود را با احتساب سهم کارفرما و دولت که آن هم از حقوق اوست، به حساب صندوق‌ها واریز می‌کند.